صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
نظمت أمسوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة التي عينت عليها قبل عدة أيام الوزيرة الناها بنت مكناس لقاء تشاوريا لحشد الدعم والتأييد لقانون النوع المثير للجدل، والذي سبق وأن سحب من البرلمان بسبب حجم الضجة التي أثارها، ووصف بعض مواده بأنها مناقضة للشريعة الإسلامية مصدر التشريع الوحيد في البلاد.
وأكدت الوزارة أن الهدف من اللقاء التشاوري المنظم بمركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط هو بلورة موقف موحد لدى قادة الرأي من مشروع القانون المذكور.
ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول، يتعلق أولها بالأحكام العامة، ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء، أما الرابع فيركز على الوقاية، بينما ينظم الخامس سبل التكفل بالضحايا.
وأثار القانون جدلا واسعا في موريتانيا بداية يناير 2017 مع بداية عرضه على البرلمان، وأجلت اللجنة البرلمانية المختصة فيه نقاشه عدة مرات قبل أن تسحبه الحكومة.