أفادت بعض المصادر لصحيفة “ميادين”، بأن الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، تعرض للتغريم من طرف شركة “صوملك”، وذلك بعد فتواه التي أصدرها بعدم شرعية الإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.
وقالت ذات المصادر، إن التغريم جاء على خلفية الإشتباه في وجود خروقات بالكهرباء بمنزل ولد داهي في مقاطعة تفرغ زينه، حيث تمت تغريمه بمبالغ مالية معتبرة. مضيفة نفس المصادر، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن منزله، ومن ثم إعادته إليه وقطعه وإعادته إليه لاحقا.