صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أعلن اليوم الخميس بمقر الجمعية الوطنية عن انطلاق أنشطة فريق للنساء البرلمانيات لترقية حقوق الإنسان.
ويهدف هذا الفريق حسب القائمين عليه إلى المساهمة في الجهود المقام بها لحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، تحسيسا وتوعية ونشر لثقافة حقوق الإنسان بين مختلف أفراد المجتمع.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية، محمد المختار سيدي الطالب النافع، في كلمة بالمناسبة، أن تشكيل هذا الفريق يعبر عن شعور السلطة التشريعية بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في مجال المساهمة في حماية وترقية حقوق الإنسان.
وقال إن على المشرعين السهر على مواءمة تشريعاتنا الداخلية مع متطلبات حماية حقوق الإنسان التي هي حقوق مستحقة وأصيلة لكل شخص، وهي ملازمة له بغض النظر عن هويته أو مكان وجوده أو لغته أو عرقه، مشيرا إلى أن على المشرعين حماية هذه الحقوق في إطار القوانين الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن على المشرعين في إطار مهمتهم الرقابية أن يتأكدوا من تنفيذ السياسات الحكومية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، منوها بالدور الهام لهذا الفريق.
أما رئيسة فريق النساء البرلمانيات لترقية حقوق الإنسان، زينب عبدول صمبا كوركا، فقد أوضحت أن ترقية حقوق الإنسان تمثل هدفا ساميا لدى جميع شعوب العالم، وركنا أساسيا في سياسات كافة الدول، ومعيارا رئيسيا لقياس مدى تقدم الأمم، ومتطلبا لازما لدولة القانون والمؤسسات.
وقالت إن مهمة البرلمانيين كممثلين للشعب تستدعي منهم المشاركة بفاعلية في الجهود الرامية لبلوغ هذا الهدف، تطبيقا لتعاليم ديننا الذي كرم الإنسان، وامتثالا لمقتضيات العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتنفيذا لأحكام دستورنا، وكمطلب لكافة القوى الحية في البلد، إضافة لكونه يمثل قيمة في حد ذاته.