اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم الجمعة النظام الموريتاني باستخدام الإرهاب السياسي تجاه البرلمانين ، وقال إن “رئيس الحزب الحاكم ألزم النواب خلال تصويتهم على التعديلات الدستورية بتسليم البطاقة المخصصة للتصويت ب”لا” مصحوبة ببطاقة الحياد الى رئيس فريقه البرلماني مما يسمى الأغلبية، حتى يتأكدوا أنه صوت ب”نعم” على هذه التعديلات”.
وأكد أكبر تجمع للأحزاب المعارضة في موريتانيا في بيان له أن هذا الأسلوب “يجرد هذه العملية من كل مصداقية، كما يعبر عن منطق الاحتقار الذي تتعامل به السلطة القائمة حتى مع من يفترض أنهم أنصارها”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه إقرار واضح من طرف النظام بأن تعديلاته مرفوضة حتى من طرف نوابه، ولا يستطيع أن يضمن تصويتهم بالموافقة عليها إلا عن هذه الطريقة المهينة، التي تفسر حجم الأغلبية “المزيفة” التي نالتها هذه التعديلات،حسب البيان.
وأكد المنتدى أنه يرفض استخدام نفس الطريقة تجاه مجلس الشيوخ، ويشهد الرأي العام على عدم مصداقية كل تصويت يجري في مثل هذه الظروف، على حد تعبيره.
وكان هذا التعديل الدستوري قد أثار الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة أمس الخميس من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
ومن المنتظر أن تعرض التعديلات الدستورية على مجلس الشيوخ من أجل مناقشتها والتصويت عليها، وفي حالة رفضها أكثر من النصف سترجع إلى الحكومة، بينما لو صوتت الأغلبية لصالحها سيفتح الباب أمام عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتمادها بصفة نهائية.