وضع المؤشر الذي يصنف أغلى المدن العالمية بتكلفة المعيشة للمغتربين للعام 2013 العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة الثامنة عربيًا و199 عالميًا بالتكلفة المعيشية.
وجاء في المرتبة الأولى عربيًا العاصمة الأردنية عمّان كأغلى مدينة على المغتربين الأجانب، وحلت في المركز 105 عالميا، مقارنة مع 103 في العام الماضي، تلتها في المركز الثاني عربيًا بيروت التي جاءت في المركز 121 عالميا.
وجاءت دبي في المركز الثالث عربيًا و171 عالميًا، فيما جاءت الكويت في المركز الرابع عربيًا و176 عالميًا، فيما جاءت أبوظبي في المركز الخامس عربيًا و180 عالميًا، ثم الدوحة التي حلت في المرتبة السادسة عربيًا كأغلى مدينة، والمرتبة 182 عالميًا، ثم مسقط في المركز 192 عالميًا، تلتها المنامة 199 عالميًا ثم الدار البيضاء التي جاءت في المرتبة 9 عربيًا و208 عالميًا ثم الرياض في المرتبة 11 عربيًا و219 عالميًا، ثم أربيل في المرتبة 12 عربيًا و222 عالميًا، والجزائر في المرتبة 13 عربيًا و225 عالميًا، وجدة في المرتبة 14 عربيًا و227 عالميًا، والقاهرة في المرتبة 15 عربيًا و229 عالميًا، وتونس في المرتبة 16 عربيًا و241 عالميًا.
ويتم احتساب مؤشرات تكلفة المعيشة بناء على دراسات تجريها شركة «اي سي ايه» سنويا من شهر مارس وحتى سبتمبر باستخدام سلة من السلع والخدمات اليومية.
وتقارن الدراسة التي تعدها الشركة تكلفة المعيشة في هذه المدن من خلال الأغذية، والمقصود بها منتجات الألبان، واللحوم، والسمك، والفواكه الطازجة، والخضروات، والمواد الأساسية مثل المشروبات، والسجائر، والسلع والخدمات المتنوعة، وأخيرًا مجموعة عامة مثل الملابس والسلع الكهربائية، والسيارات، والمطاعم.
ولا يتم احتساب التكاليف المعيشية الأخرى في الدراسة مثل الإيجارات، ورسوم الخدمات مثل الكهرباء والغاز والماء، وشراء السيارات، ورسوم المدارس.
وعلى صعيد الترتيب العالمي، جاءت «كاراكاس» الفنزويلية في المركز الأول كأغلى مدينة بالنسبة إلى الوافدين الأجانب، وجاءت تلك النتيجة وسط معاناة فنزويلا من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، وهو ما يرجع في جزء منه الى الضوابط التي تضعها الحكومة على الأسعار التي تعمل كعائق للمنتجين المحليين، وأدت الى نقص السلع، إضافة الى القواعد المشددة على الصرف الأجنبي، حيث تشدد الحكومة على الوصول إلى الدولار، وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة.
واللافت في التقرير هو تراجع «طوكيو» من أغلى المدن بالنسبة إلى الوافدين في العالم إلى المرتبة العاشرة، بسبب ضعف الين الذي تسبب بجعل بعض المدن اليابانية أقل تكلفة مقارنة بعام 2012.