رفضت الغرفة الإدارية لمحكمة ولاية انواكشوط الدعوى التي تقدم بها الرئيس السابق لحزب المستقبل محمد ولد بربص والمتعلقة بالنزاع الذي عرفه الحزب منذ شهور، وأقرت قرار المكتب التنفيذي والقاضي بتعليق عضوية ولد بربص.
المحكمة أبطلت كذالك في جلستها المنعقدة زوال اليوم الإجراءات والقرارات التي أتخذها المجلس الوطني للحزب والتي كان من بينها طرد رئيس الحزب السابق ولد بربص، معبترة إن هذه القرارات اتخذت في فترة التوقيف وهو ما يجعلها غير قانونية.
ويعود النزاع المذكور إلى 30 من يونيو حين قرر المجلس الوطني للحزب طرد ولد بربص من الحزب متهما إياه بالتقرب من النظام والخروج بالحزب عن خطه المعارض.