اللجنة الوزارية تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية القائمة

   اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة كوفيد-19 تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بدَه ولد الشيخ سيديا، اليوم الاثنين بمباني الوزارة الأولى.
وقد قامت اللجنة خلال اجتماعها بتقييم الوضعية الصحية بالبلد، شمل حصيلة عامة لنتائج الإجراءات المتخذة وحالة تطور وانتشار الوباء بين المواطنين؛ كما تضمن هذا التقييم الإطلاع على الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن إجراءات الحظر ومنع التنقل بين الولايات والعمل المتواصل على الموازنة بين إكراهات واجب المحافظة على صحة المواطنين وإلزامية مراعاة ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
وبعد الإطلاع على الوضعية الوبائية بالبلد والإحتمالات التي سيؤدي إليها تخفيف الإجراءات الوقائية في هذه المرحلة من تفشي الوباء، قررت اللجنة ما يلي:
1. متابعة الاستراتيجية الصحية الجديدة التي تتجاوب مع الوضعية، بتنظيم حملة فحوص مكثفة تشمل نواكشوط والمدن الداخلية للحصول على بيانات إحصائية تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة ؛
2. الإبقاء على كل الإجراءات الصحية الإحترازية الحالية كما هي لمدة أسبوعين إضافيين؛ على أن يتم تقييم الوضعية من جديد خلال هذه المدة واتخاذ قرارات الإفراج بتدرج مدروس،
3. فرض حمل الكمامات في المجال العام (الأسواق والمكاتب والشوارع، إلخ) على كل المواطنين والمقيمين؛
4. تخصيص يوم الجمعة لتعقيم الأسواق الكبرى والمكاتب والمتاجر إلخ؛
5. الحرص على التطبيق الصارم لإجراءات حظر كل الحفلات والتجمعات.
وتطالب اللجنة كل المواطنين بإتباع التوصيات الصحية الواجبة لحمايتهم وحماية ذويهم وتحث الجميع على التعاضد والتكاتف لتخطي هذه الأزمة.