يشتد الخناق يوما بعد يوم على المواطنين الموريتانيين بمختلف فئاتهم بسبب الغلاء
المعيشي،الناتج عن الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية الأساسية،وسط فشل كامل ومطلق للسياسات الحكومية في كبح جماح الفوضى العارمة التي يشهدها قطاع التموين والتوزيع والذي تتحكم فيه شبكات ولوبيات مؤثرة من أصحاب المصالح والإنتهازيين،المستفيدين من الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة.
واليوم تكتمل فصول المعاناة ،وتضيق حلقات الحصار ومسلسل التجويع الممنهج، وبكل أسف تكاد توجد كلمات او عبارات يمكن أن تصف درجة الألم والغضب،ومستوى الإحباط واليأس الذي يسيطر هذه الأيام على تفكير الناس ويحكم سلوكهم،مع شعور عام بالخذلان من طرف السلطات العمومية التي تركتهم هدفا سهلا،وطرفا هشا وضعيفا في حرب شرسة لا تعرف الرحمة مع المضاربين الأنانيين ومصاصي الدماء المتحكمين بأقوات المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم، في سنة عرفت نقصا حادا في التساقطات المطرية،مما سيؤثر حتما على اإلنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية،مع غياب خطة تدخل حكومية من أجل تفادي الأسوأ.
إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا لنعبرعن انشغالنا البالغ وامتعاضنا الشديد مما آلت إليه الأوضاع المعيشية لغالبية مواطنينا، والتدهور المستمر في مستوى حياتهم، ونحمل الدولة الموريتانية ومؤسساتها المعنية كامل المسؤولية عن الظروف المأساوية، ومشاهد البأس والحرمان التي باتت تخيم في كل مكان عبر المدن والأرياف، كنتيجة حتمية لتضاعف الأسعار في وقت قياسي وجمود الرواتب في القطاعين العام والخاص وانتشار البطالة.
وفي هذا السياق تطالب الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بزيادة فورية ومعتبرة في الحد الأدنى للأجور بالقدر الذي يخفف من معاناة الطبقة العاملة، ويدعم قدرتها على مواجهة الغلاء وتدهور القوى الشرائية لدى العامل.
المكتب التنفيدي
1215/2021