الكشف عن عملية تحايل في إختيار رؤساء لجان الصفقات العمومية

وقالت ذات المصادر، إن اللجنة المشرفة على العملية قدمت مقترحات بسبعة شخصيات، بهدف تولي كل منها رئاسة إحدى اللجان، إلا أنه عقب الإعلان تبين أنه تمت إعادة الثقة في رئيس لجنة، لم يكن ضمن المقترحات السبعة المقدمة، رغم المآخذ على أدائه من طرف الكثيرين، وأبعد الشخص الذي كان مقترحا لإدارة هذه اللجنة، الشيء الذي أعتبر عملية تحايل تمت من طرف بعض الجهات “النافذة”، وذلك على الرغم من شبهات أثيرت حول نتائج المسابقة المنظمة من طرف الأمانة العامة للحكومة، بهدف اكتتاب رؤساء اللجان القطاعية السبعة ، المكلفة بإبرام الصفقات العمومية،حسب ما نص علية الإصلاح القانوني لسنة 2010، فجرت المسابقة في جو كان بعض المشاركين يعلقون عليه آمالا جساما، من ناحية المسؤولية العلمية و الأخلاقية و النزاهة الفكرية حيث أشرفت علي عملية الاكتتاب لجنة برئاسة أحمد باب ولد الشيكر،رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية و عضوية مستشارين من قطاعات الاقتصاد و المالية، وشارك عدد  معتبر من الخبراء الوطنيين في مجالات المالية والصفقات العمومية في هذه المسابقة، ليفاؤجوا بإصدار لائحة مبعثرة، مع استدعاء الأسماء المنتقاة مباشرة علي عجالة، لاستكمال بقية الإجراءات، الشيء الذي أعتبرت بعض المصادر أنه جرى: “دون مراعاة لأبسط معايير النزاهة و المصداقية لحيثيات المسابقة التي يفترض فيها نوع من التسامي عن التلاعب و التزوير و الغش”، ومن ثم وقعت عملية التحايل هذه.