القضاء ينصف صحفيا موريتانيا كبيرا

    أكدت الغرفة المدنية والاجتماعية في المحكمة العليا بموريتانيا عدم شرعية قرار فصل الصحفي الموريتاني ماموني ولد المختار من عمله في الوكالة الموريتانية للأنباء “الرسمية” قبل أربع سنوات، وذلك بتأكيدها لحكم الاستئناف.

وأصدرت الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا حكمها الثلاثاء 15 مارس 2016، ورفضت التعقيب الذي تقدمت به الوكالة الموريتانية للأنباء على حكم محكمة الاستئناف الصادر ضدها العام الماضي، والقاضي بتعويض الصحفي ماموني ولد المختار مبلغ 14.7 مليون أوقية.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى درجات التقاضي في موريتانيا، وقد أعلن محامي ولد المختار أن سيبدأ فورا في إجراءات تنفيذ الحكم بتوجيه رسائل إلى الجهات المعنية رفقة نص الحكم الصادر عن الغرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا.

وسبق لمحكمة الشغل أن أصدرت حكما في العام 2013 بتعويض ولد المختار مبلغ 20.4 مليون أوقية مقابل فصله التعسفي من عمله في الوكالة الرسمية، وهو المبلغ الذي قلصته محكمة الاستئناف في العام 2015 إلى 14.7 مليون أوقية.

وقد شكر ولد المختار في بيان له مفتش الشغل في لكصر 2، ورئيس وأعضاء محكمة الشغل في نواكشوط، ورئيس وأعضاء الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي في محكمة استئناف انواكشوط، ورئيس وأعضاء الغرفة المدنية والاجتماعية الأولي لدي المحكمة العليا، علي تعاملهم مع ملفي بكل نزاهة وأتمنى أن يكونوا قضاة في الجنة”.

كما شكر ولد المختار محاميه “ذ. إبراهيم ولد أبتي على وقوفه طواعية إلى جانبي منذ اللحظات الأولي لمسلسل إجراءات فصلي التعسفي، حيث كان هو من أخذ المبادرة واتصل بي طالبا مني توكيله على متابعة الملف قضائيا، وبذل الغالي والنفيس من أجل إنصافي، فله مني ولآلاف الموريتانيين من صحافة وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين ورجال فكر ومواطنين عاديين فالمعارضة والموالاة ومستقلين، خالص الشكر والعرفان بالجميل علي تضامنهم معي ووقوفهم إلى جانبي، كما أشكر رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين في ابركسل علي تضامنه معي الذي عبر عنه في رسالتين إلي الرئيس الموريتاني وإلى المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء يطالبهما بإنصافي”.

وتنمى ولد المختار من الحكومة “كجهاز تنفيذي، أن تنفذ أحكام القضاء الصادرة لصالحي كسلطة قضائية، أحكامها ملزمة للجميع، بما في ذلك السلطة التنفيذية”.

وكان ولد المختار قد فصل دون حقوق من عمله في الوكالة الرسمية، وذلك بعد اتهامه بالوقوف وراء نشر أخبار يقول فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز – في حديث مع عدد من البرلمانيين الداعمين – إن الأموال لا توجد ديمقراطية، مستشهدا على ذلك بالسعودية، قائلا: “لو كانت الأموال تصنع ديمقراطيا لكانت السعودية أكثر الدول ديمقراطية، لكنها لا تصنعها، ولذا فالديمقراطية موجودة في موريتانيا، وليست موجودة في السعودية”.