صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
تعقد الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية للنظر في طلبات سبق أن تقدم بها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للإفراج عنه وهو الموجود قيد التوقيف منذ قرابة شهرين.
وتشمل طلبات الدفاع إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن ولد عبد العزيز، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» التي نشرت الخبر إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، وحدد تاريخ الجلسة يوم الاثنين 23 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر أن الجلسة تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».