أثارت حادثة “امباي الأليمة” التي قضى فيها مواطن موريتاني للأسف الشديد، الكثير من اللقط والتأجيج الذي يصورها حادثة عنصرية مقصودة من أجل تسويق الخطاب العنصري في هذا الوقت للتناغم مع الأحداث العنصرية في الولايات المتحدة الآمريكية،حيث لا يتناسب المنسوب. ورغم أن الجيش أصدر بيانا توضيحيا فإن ذلك لم يعني شيء بالنسبة لأصحاب الأهداف الخاصة ، ويرجع ذلك لغياب بعض العناصر الأساسية حول الحادثة وتجاهل مسلمات مهمة و عدم صفاء نيات البعض الآخر للأسف الشديد . ومن هذه العناصر ،أولا أن الجيش، جيش الدولة الموريتانية وليس جيش فئة معينة( البيظان) وكان يحمي الحدود الموريتانية من المنطقة التي يوجد بها مواطنون زنوج وفي منطقة أغلبية سكانها منهم، لكن هذه الحثيات ليست بحسبان الجيش لأنه كان يتواجد هناك في مهمة وطنية ولحماية حدود الدولة الموريتانية ولديه مهمة تأمينها .
ثانيا أن القاتل أحد الجنود الموريتانيين وينحدر من نفس المنطقة ومن أصل الزنجي (سوننكي ) ولم يتلقى الأوامر مباشرة للقيام بهذا الأمر كما أنه لم يتعمده ، كما أن الشخص الثالث تاجر من البيظان فلو كانت هناك نية عنصرية لكان القتيل الأخير البيظاني وليس الأول الذي هو زنجي مثله ،ورغم ذلك فإن الجيش لم يوضح هذا التفصيل لأنه جيش وطني ولافرق لديه بين منتسبيه على أساس العرق أو اللون وقد تبنى الحادث على أنه من مسؤوليته ودفع الدية حسب القانون والأصول .رابعا هذا التأجيج الذي يقوم على إنتقاء الأحداث ليس بريئا ،فلماذا لا تتم المطالبة بنفس القدر بالتحقيق في قتيل( إمبيكت لحواش )ألأنه بيظاني.
الحقيقة أن هناك من يريد جر البلد لمتاهات العنصرية من وراء استغلال الأحداث العرضية وربطها في سياق مختلف بأحداث أخرى لتأكيد فرضية سياسية تخدم متاجرة سياسية ستكون عواقبها وخيمة على الجميع ، تتصيد فرص التأزيم والتأجيج خاصة إذا كان يمكن تأويلها في سياق عنصري ،وعليه ومن هذا المنطلق يجب أن يكون القانون والعدالة بالمرصاد لكل دعوة للعنصرية وللتفرقة، كما يجب القيام بصفة تلقائية بالتحقيق في كل حادثة قتل سواء الجهة التي تقف وراءها من دون أن تكون هناك نيات مسبقة. المواطنون يجب أن يكونوا عزيزين في بلدهم ولافرق بينهم على أساس اللون .كما على نخبتنا أن تدفع نحو تسوية الإختلالات ودعم دولة القانون والمؤسسات وتبتعد عن جر المجتمع للأنقسام والإصطفافات العرقية.
من صفحة محمد محمود ولد بكار