“العمل والصحة”: الأوضاع بلغت حد تطبيق الآثار الرجعية للقوانين

   أيها الزملاء أيتها الزميلات:
ها نحن ندخل عامنا الخامس بعد إضراب 7 ابريل 2011 ونحن باسطي أيدينا للحوار وإتباع نهجه والأساليب المتحضرة وذلك إيمانا منا أن هدفنا النقابي لا يكمن فقط في هدر الطاقات لكسر إرادة رب العمل والاستعراضات والتلويح بالاحتجاج وترديد الشعارات وإحراج السلطة العمومية مع أنها أوراق مشروعة يكفلها لنا القانون, بل هدفنا طيلة هذه الفترة هو البحث عن كسب الجميع لتبني المطالب والحفاظ علي المؤسسات التي هي الضامن الأساسي لاستمرار الإنتاج وديمومة العمل وخلال هذه الفترة الطويلة من الانتظار القاتل سالت أودية وجرت مياه كثيرة وتغيرت ولاءات وأصيب البعض بالإحباط واليأس أحيانا ورغم هذا وللأسف تم فهم هذه السياسة المسئولة من طرف الاتحاد والنقابات المنضوية تحته علي أنها نوع من المحاباة وامتصاص الغضب والتماهي مع الذين يقتاتون علي حقوق العمال ويسوقون حججهم الواهية والمراهنين علي الوقت للالتفاف عليها لكن هيهات فحقوق العمال وكرامتهم فوق كل اعتبارات, والآن وبعد أن فار التنور و نفد صبر الجميع لابد أن نلفت أنظار من يهمه الأمر و نشرك الرأي العام الى التراجع الخطير في التزامات الحكومة وانتهاجها سياسة خطيرة بلغت ولأول مرة حد تطبيق الآثار الرجعية للقوانين والتراجع عن حقوق اكتسبها العامل عبر مساره المهني .
أيها الزملاء أيتها الزميلات:
لابد هنا من التأكيد علي استيائنا ورفضنا وتسجيل موقفنا من النقاط التالية :
• إن التطبيق الأحادي والمرتجل بل التعسفي لنظام الأسلاك والتسيير المندمج للموظفين من طرف وزارة المالية كان بمثابة عقوبة قاسية بدلا منه مكافئة للعامل ,ففي الوقت الذي اشرأبت فيه أعناق جميع عمال القطاع العام إلي الوزارة الأولي وظن الجميع أنهم مقبلين علي تحسن كبير وتهيأت النفوس لتغير جوهري يرفع من المستوي المعنوي والمادي ويعود بالنفع علي العامل وأسرته ويرفع من دخله المتدني أصلا بغية تحسين الخدمات وتعزيز مصداقية الحكومة لدي المواطن ولدي مواردها البشرية بوصفها اكبر مشغل واكبر مستفيد من الضرائب علي العمال , جاءت النتائج مفاجئة و صادمة ومخيبة للآمال, لقد تفاوتت الإضرار علي العامل بين من أتي تطبيق هذا النظام علي أكثر من 30% من دخله وبين من تراجعت دخولهم حتى أصبحوا عاجزين عن مواصلة تسديد التزاماتهم اليومية من غذاء وتعليم الأبناء والرعاية الصحية تحت طائلة مبررات تبين لنا بعد أنها واهية تفتقد للمنطق لأنها تفقد العامل مكاسب كانت الدولة قد أعطتها له ولم يكتسبها بنفسه.
• علي الرغم من روح الانفتاح والاستعداد الدائم من وزراء الصحة المتعاقبين لحل كافة الملفات ومتابعة تطبيق بنود الاتفاق الموقع 2011 إلا أن اغلب المشاكل المتراكمة بقيت كما هي باستثناء مرسوم العلاوات وإحالة بعض التقدمات لوزارة الوظيفة العمومية بل إن هناك جمود في هذه العلاقة فبعد الاجتماعات الأولية مع الوزير و إعطائه جملة من الوعود والالتزامات خاصة فيما يتعلق بملف الاكتتاب ورفع علاوة المداومة وإصلاح المدارس الصحية وإعادة هيكلتها وملف المدرسة العليا للتمريض ومتابعة إعمال صياغة قوانين مثل قانون الصيدلة وإعادة عمل اللجان المشتركة, لحد الآن لم يتم إحراز تقدم في أي من هذه الملفات .
• لقد كان من المفروض أن يكون كل عامل الآن في المنشئات الصحية يتقاضي 70 ألف أوقية عن الإخطار التي يعيش فيها ليلا و نهارا وذلك بموجب لبروتكول الموقع بيننا كنقابات والحكومة سنة 2011 والذي يقضي بان تصرف الحكومة 25% من هذه العلاوة في السنة الأولي أي 2011 ثم تقوم بالتدريج بصرف 25% كل سنة إلي أن تكتمل في غضون 2014 لكن الحكومة لم تبذل أي جهد لكي تفي بهذا الالتزام الموقع وبهذه المناسبة فقد اكد أعضاء المكتب التنفيذي علي تذكير الحكومة ببنود البوتكول وخاصة هذه النقطة التي تقابلها بالتجاهل وعدم الاكتراث.
أيها الزملاء أيتها الزميلات:
بناء علي ما تقدم فان المكتب التنفيذي يؤكد وبكل قوة ما يلي :
• الرفض البات للتطبيق الأحادي التعسفي للنظام المدمج الذي عرض الكثير من العمال لكوارث مالية كما يرفض رفضا قاطعا المساس بأي حقوق مكتسبة كان العامل قد حصل عليها مهمي كانت المبررات والمسوغات لان أي نظام أو قانون لا يمكن أن يسلب العامل حقا لم يكتسبه من تلقاء نفسه وإنما منحته له الدولة في ظروف معينة كما انه من السوابق الخطيرة أن يكون هناك اثر رجعي للقوانين.
• مطالبة الحكومة بإعادة الاعتبار للاتفاق الموقع بينها وبين النقابات وتطبيق كافة بنوده فورا وصرف علاوة الخط التي كان من المفروض إن يتم صرفها كلها في أفق أقصاه 2014 كما يذكرها بان الاتفاق هو تعليق للإضراب 2011 وليس إنهاء له وذلك مقابل التعهد بتطبيق بنوده ولا يعني توقيع شك علي بياض من طرف النقابات
• مطالبة وزير الصحة بحل مشكل الاكتتاب وإنهاء بطالة عمال الصحة وحل ملف علاوة المداومة للفئات الأقل دخلا وأكثر عرضة للخطر والتي تشكل العمود الفقري لعمل المؤسسات والضامن لتقديم الخدمات في كل المنشئات وهي فئات الممرضين والقابلات والفنيين االسامين كما تطالبه وبشكل ملح بإنهاء أعمال لجان القوانين وإعادة إصلاح مدارس التمريض وإنشاء المدرسة العليا للتمريض التي هي تعهد من رئيس الجمهورية وكانت من المستعجلات قبل ان تختفي فجاة.
وأخيرا وليس آخرا يطالب المكتب التنفيذي من جميع منتسبيه رص الصفوف والابتعاد عن التجاذبات والتركيز علي مطالبه النقابية البحتة وعدم الانجرار وراء الدعايات المغرضة التي يروج لها البعض بغية خلط الأوراق محذرا كل الأقسام والأفراد والمسؤولين من مغبة التصرف خارج المؤسسات لان ذلك سيعرضهم لتطبيق القوانين والمساطر المعمول بها في هذا الصدد .
الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال الخميس 3 نوفمبر 2016
الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا