أقدمت السلطات العمومية قبل أيام على هدم منزل لأحد المواطنين في مقاطعة دار النعيم، وهو المنزل الذي يقطنه صاحبه محمد فال ولد المصطفى مع أسرته منذ عقد من الزمن، وخلال تلك المدة تغيرت معالم كثيرة شاءت الأقدار أن يكون منها إحياء المنطقة بمرور شارع المقاومة على بعد أمتار من المنزل المهدم.
لم يكن يدور بخلد المواطن محمد فال أن ذلك الشارع الحيوي وما صاحبه من عمران وإحياء ليس غير منحة ظاهرها البركة والحظ وفي باطنها تحمل حسرة وألما وظلما تخبؤه الأيام لهذه الأسرة المظلومة.
بدأت العمارات والأبنية يسابق بعضها البعض، وهو ما رآه صاحب المنزل حظا يبتسم له ويؤمل فيه آمالا كبيرة منها فك عزلته التي دامت سنوات عديدة وهو يسكن وحده تلك القفار الموحشة قبل أن ينزلها أي بشر، فقد استوطنها ورضي بحظه فيها وبنى منزله بشكل قانوني موثق، وبعد ما تأكد من خلو قطعته الأرضية من أي نزاع أو شبهة نزاع، فقد اشتراها من حرسي يمتلكها منذ العام 2000 وبموجب الوثائق الرسمية المصحوبة والموقعة من جميع الجهات الوصية.
اليوم وقد هدمت السلطات منزل المواطن محمد فال بحجة أنه يجاور مقر “الشرطة الدولية (الأنتربول)”، ودون أي إجراءات قانونية ولا تعويض ولا مفاوضة، وبعدما تم تشريد الأسرة إلى المجهول، حيث رمت أمتعتها سيارة تابعة للحرس الوطني بين مجمَّع للقمامات والأوساخ يقع على بعد مسافة من شارع المقاومة، حيث تنتشر النفايات والروائح الكريهة، فضلا عن ما تطلقه المصانع الموجودة هناك من عوادم لها تأثيرها المباشر على الصحة والبيئة عموما، وبعد كل ما رافق العملية من إجراءات تعسفية واستفزازية فإن المواطن محمد فال يطالب السلطات المسؤولة والمعنية وعلى رأسها صاحب “الأوامر العليا” رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بإعادته لأرضه التي يملك كافة أوراقها الثبوتية، والتي تقع في مكان مهم واستراتيجي، أوتعويضه عن القطعة الأرضية المصادرة منه ظلما وجورا، وعن منزله المهدم بدون أي حجة قانونية ولا قرار قضائي، ويذكر الرئيس بأنه “مهما طالت به الحياة فإن له موعدا لن يُخلفَه، وأنه عند رب العزة تجتمع الخصوم، فليختر لنفسه الوقفة التي يريدها، فهو اليوم في موقف المُمْهل ويوشك أن يتبدل الحال ولات ساعة مندم”، وفق محمد فال
يذكر أن المستهدف بهذا الإجراء شقيق لنائب الإمام السيد أحمد محمود ولد المصطفى، مما فهمه البعض ردة فعل على خطبته الشهيرة التي أكد فيها على ضرورة احترام النشيد والعلم الوطنيين، وهي الخطبة التي امتنع التلفزيون الوطني من بثها.
نقلا عن السراج