قال المختار ولد إبراهيم شقيق السيدة التي توفيت في حادث السير الذي تعرض له عضو مجلس الشيوخ ولد غده إن الأسرة تعرضت لضغوط من عدة شخصيات من بينهم أحد قادة الحزب الحاكم المحليين من إعادة الشكوى من ولد غده غير أنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع.
وقال ولد إبراهيم في تصريحات للأخبار من روصو إن الأسرة بكاملها قررت العفو عن السيناتور ولد غده فور وقوع الحادث، وأثبتت ذلك في المحاضر بشكل موثق، مردفا: “كما أن ولد غده جاءنا بعد إطلاق سراحه ودفع لنا الديات رغم أننا لم نلزمه بذلك، كما تكفل برعاية أبناء الراحلة ودفع المصاريف المتعلقة بذلك”.
وأشار ولد إبراهيم إلى أن من تقدم بالشكوى الآن من ولد غده هو زوج سابق لشقيقته، وأب لابنها الأكبر، وقد استدعته العائلة بعيد وقوع الحادث، وأكد تفويضه لها في التصرف بما تراه مناسبا، مشددا على أنهم قاموا بتقسيم الدية التي سلمها ولد غده، ودفعوا للزوج نصيبه منها غير أنه رفض استلامه وفضل الانصراف، لكنه عاد بعد ذلك واستلم نصيبه كاملا.
ووصف ولد إبراهيم ما وقع بـ”المؤسف جدا”، مشددا على أن الأسرة “لم تكن ترغب فيه، وتعتذر كامل الاعتذار للشيخ المحترم محمد ولد غده ولأسرته عنه”، معلقا بقوله: “لو كان لنا من الأمر شيء، أو استشرنا فيه لما وقع ما وقع”.
وشدد ولد إبراهيم على أن تقديم الزوج السابق للشكوى مؤسف، وغير مبرر، مضيفا أن لديهم الشهود أن الزوج السابق فوضهم، وأنه استلم حصته من الدية لاحقا.
وكشف ولد إبراهيم عن الشخصيات التي تولت الضغط عليهم من أجل الشكوى من ولد غده مجددا، وهم اشريف بوقبة نائب رئيس القسم الفرعي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وعضو المجلس البلدي في ورصو، حيث طلب منهم التراجع عن سحب الشكوى، وكذا السالك ولد حبيب والقطب ولد المختار.
وأضاف ولد إبراهيم أنهم قرروا عدم التستر على أسماء من ضغط عليهم لأن اعتبروا أن في الأمر مسا من كرامتهم “وهو أمر لن نقبله” يقول ولد إبراهيم.
زوج الضحية حامدينو ولد سالم – حتى تاريخ وفاتها – وأب لأبنائها أكد في حديث للأخبار ما قاله صهره ولد إبراهيم، مشددا على أنهم قرروا العفو عن ولد غده، مردفا أن زوجها السابق أكد لهم أن الابن ابنهم، وهم وحدهم أصحاب القرار فيه، مؤكدا تفويضهم الكامل.