صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الإثنين، برئاسة الحسن ولد باه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي، بهدف تعزيز حماية الموروث الثقافي واستكمال المنظومة القانونية في هذا المجال.
وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، أكد خلال عرضه لمشاريع القوانين، على أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية و التعاون الدولي، للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي، مشيدا “بالدور الهام للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي العالمي الذي كان حاضرا دائما في نشاط منظمة اليونسكو، والتي تمثل شريك موريتانيا الرئيسي في مجال التراث، والتي ما فتئت تحث موريتانيا على اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا )”.
وأضاف ولد اسويدات، أن “مشروع القانون الحالي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي ( هولندا )، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها حتى الآن 133 دولة، تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال”.