صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، برئاسة أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل و يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.
و أوضح وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو أمحيميد، في عرضه أمام النواب، أنه و بالرغم من انخفاض حوادث السير جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي وضعتها الحكومة حرصا منها على سلامة الطرق، إلا أن هذه الحوادث ما تزال تحصد المزيد من الأرواح.
وقال إن التزايد المسجل في حوادث السير خلال السنوات الأخيرة يعود لعدة عوامل يأتي في مقدمتها عدم انضباط السائقين، والحمولة الزائدة على سيارات النقل، وعدم مراعاة الأنظمة، والسرعة المفرطة.
وأضاف أن موريتانيا ما زالت تطبق في مواجهة هذه العوامل إطارا قانونيا يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات.
وذكر الوزير أنه اكتشف العام الماضي أنه تم توزيع 10000 رخصة سياقة، أربعة آلاف منها فقط أجرت امتحان رخصة السياقة، مؤكدا أن الوزارة وضعت نظاما يمنع الحصول على رخصة دون المرور بالامتحان.
وأشار إلى أنه ونتيجة لهذه الوضعية يأتي مشروع القانون الحالي لتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006- 047 المتضمن لمدونة السير فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق.
وأشار النواب في مداخلاتهم إلى أهمية اعتماد هذه التعديلات التي تشكل رادعا لمخالفي قوانين السير مما يحد من الحوادث وبالتالي حماية المسافرين و ممتلكاتهم.
وطالبوا بتطبيق قوانين السير، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه النصوص لا في الحاجة إلى تشديدها من جديد.
واستغرب بعض السادة النواب تركيز جميع العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدمي الطرق، في حين أن المخالفات والحوادث التي تحصل قد تكون نتيجة لإهمال جهات متعددة من بينها السلطات المسؤولة عن تشييد وصيانة الطرق أو تلك المخولة لمنح رخص السياقة.