وبما أننّا دأبنا على إدانة النتائج الكارثية لتسييرالنظام السابق، الذي يتعامل مع مقدرات الدولة كأنها أملاك خاصة، وتلاعبه بالمؤسسات الجمهورية، وتسخيرها لأغراضهالخاصة، فإنه ليحقُّ لنا أن نتساءل عما إذا كان ما جرى في البنك المركزي هو امتداد لعمليات غسيل الأموال وتزوير العملة،المعروفة بفضيحة غاناجيت المُرتبطة بتسجيلات آكرا، التي قد يكون شخص الرئيس السابق ضالعا فيها، والتي يُذكر، على نطاق واسع،أنها كانت وراء حالات ثراء مُفاجئ وبدون سبب واضح،حدثت داخلمحيطه المُباشر…
وعلى إثر هذا الحادث المتعلق بمؤسسة في غاية الحساسية بالنسبة لسيادة البلد، فإن تكتل القوى الديمقراطية:
– يطالب الحكومة بإبلاغ الرأي الوطني، بشكل كامل وشفاف،عن حيثيات هذه العملية؛
– يحث السلطات المعنية على الإسراع في إجراء التحقيق، والاستعانة بخبراء مختصين، إذا اقتضت الضرورةذلك؛
– يطالب بمعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في هذه العملية بطريقة رادعة، وطبقا للقوانين المعمول بها؛
– يحثُّ على إجراء تدقيقعاجل في الوضعية العامة للبنك المركزي، وخصوصا فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية، والمُراقبة واليقظة.
نواكشوط، 16 ذي القعدة 1441 – 7 يوليو 2020
الدائرة الإعلامية لحزب التكتل