حسب تصريحات ولد عبد الله الذي وجهت إليه تهمة التحايل وخيانة الأمانة، فإن أزمة اختفاء أسمدة من فرع سونمكس بروصو تعود إلى تلقيه اتصالا من المدير التجاري بالشركة محمد ولد السبيعي الذي أبلغه بقرار من الإدارة يتعلق ببيع 600 طن من الأسمدة لرجل الأعمال لعمر ولد ودادي وذلك بالنظر للنقص في السيولة الذي تعاني منه الشركة.
ويوضح ولد عبد الله، أن ولد السبيعي أمره بتسليم الكمية لولد ودادي في انتظار أن تبعث له إدارة الشركة وثائق الصفقة، مؤكدا أن ولد ودادي اتصل به في مساء اليوم نفسه من أجل سحب الكمية المذكورة وهو ما تم في ظرف وجيز.
وحسب مصادر الأخبار يضيف ولد عبد الله في حديثه للمحققين أن الملف واجه تعقيدا جديدا بإزاحة مدير الشركة حينها المرتجي ولد الوافي وتعيين أحمد ولد شعيب في مكانه، مؤكدا أن ولد السبيعي ظل يطمئنه بخصوص وثائق الصفقة.
وتضيف مصادر الأخبار، أن ولد عبد الله قال للمحقيين إن ولد السبيعي اتصل به مجددا يدعوه لتسليم كميات من الأسمدة لمجموعة من المقشرين في انتظار أن يسددوها من محاصيل الأرز الذي تشتريه الشركة منهم بعد الحصاد، مشيرا إلى أنه شخصيا استغل الفرصة لمنح كميات من الأسمدة لزملائه من المزارعين في انتظار تسديدها بعد الحصاد.
ويوضح ولد عبد الله في حديثه للمحققين أن بعض المزارعين من المجموعتين ظل يتحايل قبل أن يسددوا جميعا ديونهم بعد بعثة تفتيش زارت الشركة، باستنثناء لعمر ولد ودادي الذي وصلت ديونه المتراكمة من الأسمدة إلى ما مجموعه 2400 طن.
لقاء خاص بعيدا عن الأنظار
وأشار ولد عبد الله في حديثه للمحققين إلى أن ولد السبيعي اتصل عليه مؤكدا التوصل إلى صيغة للتخلص من الديون المتراكمة للشركة على ولد ودادي والبالغة 240.000.000 أوقية بما ينتهي إلى تقاسم الثمن بين مجموعة أشخاص يحصل كل منهم على مبلغ مالي قدره: 40 مليونا لكل واحد منهم وتنتهي القضية بنزع الكمية من سجلات فرع الشركة بروصو.
ومن ضمن هؤلاء الأشخاص الذين سيتقاسمون المبلغ: ابوه ولد التار من وزارة المالية، ومحمد ولد الحضرامي مستشار بسونمكس، والتراد ولد المختار موظف بسونمكس مختص في الجانب المعلوماتي، إضافة إلى ولد السبيعي وولد ودادي، وولد عبد الله.
وقال المتهم متحدثا للمحققين، إنه التقى ابوه ولد التار في اجتماع رتب له لعمر ولد ودادي وتم داخل سيارة V8على بعد مسافة قصيرة من مدينة تكنت، حيث طمأنه ولد التار بخصوص العمل على طمس معالم عملية التحايل.
كما أوضح ولد عبد الله متحدثا للمحققين، أن أعضاء المجموعة أكدوا له أنه بحكم تجربتهم الطويلة لا يمكن أن يقوموا بفعل يضرهم في المستقبل، مشددين على أن العملية ستتم كما خطط لها دون أن يتمكن أي مفتش من اكتشافها.
تحايل على المفتشين
وبحسب تصريحات ولد عبد الله للمحققين، فإن ولد السبيعي أشرف على عملية تحايل على المفتشين في 2014، عبر حضوره إلى روصو وإعطائه الأوامر للعمال بتنظيم المخزون بحيث توجد مسافة فارغة في الوسط.
ويضيف ولد عبد الله، أن واقع مخازن الشركة كان على وشك الانكشاف خلال زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى مدينة روصو.
كمى أن وزيرة الزراعة علمت بالموضوع وكذا الوزير الأول؛ وهو ما جعله شخصيا يختفي ويغلق هاتفه حيث كان يبحث دون جدوى عن رجل الأعمال لعمر ولد ودادي لحل الأزمة، قبل أن يقرر تسليم نفسه للشرطة.
معاملات وعلاقات شخصية
ولد عبد الله كشف في حديثه للمحقيين عن معاملات مالية شخصية كانت تربطه برجل الأعمال لعمر ولد ودادي، فضلا عن علاقة بمحمد ولد السبيعي الذي كان يعمل مديرا لمصنع بروصو يملكه ولد ودادي قبل أن يعين مديرا تجاريا لشركة سونمكس، حسب ما تؤكد مصار للأخبار.
وبحسب تلك المصادر فإن ولد عبد الله قال للمحقيين، إنه يملك مزرعة بروصو، فيما كان ولد ودادي يسدد عنه القروض ويساعده للتغلب على العجز المالي ويزوده بكل ما يحتاجه بما في ذلك توفير الوقود.
ويضيف ولد عبد الله للمحقيين، إنه بعد تقاسم المبلغ لم يسلمه ولد ودادي سوى مبلغ 4 ملايين من أصل 40.000.000 وعده بالحصول عليها حسب اتفاق المجموعة المكونة من ستة أشخاص التي تحايلت على مبلغ 240.000.000.
ويشير إلى أنهما اتفقا أخيرا على أن تكون الـ 36 مليونا الباقية مقابل ديون ولد ودادي على مزرعة ولد عبد الله، فيما سلم له الأخير جميع الوثائق التي تثبت ديون الشركة عليه.
الاخبار