التفاصيل الكاملة لتمويلات مشروع فضيحة “فينكر”

  فى إطار تداعيات اختلاس ما يقارب نصف التمويل المخصص لمشروع “فينكر” (780 مليون اوقية من أصل مليار و850 مليون اوقية هي الغلاف الاجمالي لتمويل المشروع خلال الفترة 2011-2016) قامت الوكالة الفرنسية للتنمية (التعاون الفرنسي) بتجميد إجراءات تمويل المرحلة الثالثة من المشروع الى ان يتم إرجاع المبالغ المختلسة وتوضيح كافة ملابسات القضية.
وحسب مصدر فى وزارة الاقتصاد، فان الوكالة الفرنسية للتعاون أبلغت الجانب الموريتاني قبل أسابيع بان عملية التدقيق المحاسبي التي قام بها مكتب مستقل لحسابها فى شهر فبراير الماضي مع نهاية المرحلة الثانية للمشروع كشفت وجود ثغرة مالية بأكثر من 800 مليون اوقية (نصف تمويل المشروع)، وطالب بالتحقيق في القضية لارجاع أموال دافع الضرائب الفرنسي بعد صرفها فى غير وجهتها المخصصة لها أصلا. وانتهي التحقيق الذي قامت به مفتشية المالية الى اتهام محاسبة المشروع جميلة بنت الطالب بمفردها باختلاس 780 مليون اوقية.
وأضاف المصدر المطلع على الملف بان الوكالة الفرنسية للتنمية كانت قررت تمويل مشروع “فينكر” فى مرحلة ثالثة وتوسيع نطاق تدخله ليشمل ولاية كوركول اضافة الى ولايتي لعصابة وكيديماغا، وارسلت الوكالة فريقا من الخبراء لإعداد دراسة تمويل المرحلة الثالثة من المشروع، ويضم الفريق أربعة خبراء فرنسيين (ماري جودمانت، ماريون انفروين، فرانسواز برينه وحسان شفيق) وقاموا بالتعاون مع مكتب الدراسات الموريتاني Bicq بزيارات ميدانية لولايات كوركول، كيديماغا ولعصابه والتقوا فى نواكشوط بمسؤولين فى وزارة الاقتصاد والمالية ومنسق مشروع فينكر.

نشير الى ان مشروع تثمين مبادرات التنمية الجهوية المتوازنة “فينكر” تم التوقيع على تمويل مرحلته الثانية فى 22 مارس 2011 في نواكشوط من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السابق سيدى ولد التاه والسفير الفرنسي السابق ميشال فاندربورتر. ويبلغ تمويل المشروع مليار و850 مليون اوقية، منها مليار و500 مليون اوقية مقدمة من الوكالة الفرنسية و350 مليون اوقية مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع. ويقوم المشروع بدالتدخل فى مجالات حفر الآبار وبناء المدارس وشبكات المياه والمشاريع الصغيرة فى البلديات الريفية والأوساط الفقيرة.
وكانت المتهمة الرئيسية فى فضيحة اختلاس أموال المشروع، جميلة بنت الطالب، قد مثلت امس امام وكيل الجمهورية الذي وجه لها تهمة الاختلاس وتبديد المال العام وأمر بإحالتها لسجن النساء علىذمة التحقيق في القضية.

أقلام