صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قام المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت، يوم أمس بإجراء تغييرات في الإدارات المركزية وبعض الإدارات الجهوية للأمن.
التحويلات التي تمت يوم أمس، أجمع أغلب المراقبين للشأن الأمني على أنها أول تحويلات تتم بدون وجود استياء منها، نظرا لمراعاتها للتوازنات ولإشراك جميع فئات المجتمع فيها، كما تم في إطار هذه التحويلات إتخاذ إجراء في حق ضباط الشرطة، الذين سيستفيدون من التقاعد هذه السنة، فتم تعيينهم مستشارين للمدير العام للأمن الوطني وهم:
المفوض الإقليمي دداهي ولد عبد الله، مدير سابق لأمن الدولة، ومدير لإدارة أخلاقيات للشرطة
-المفوض الإقليمي اتفاغ نله ولد محمد سالم، مدير جهوي سابق للأمن في ولاية إنشيري، كيدي ماغه، آدرار، مفوض سابق للشرطة في دار النعيم والإنابات القضائية، وحاليا كان يشغل منصب مدير الأشخاص.
المفوض الرئيس محمد محمود ولد عبد العزيز: سبق له العمل مديرا للأشخاص، مديرا جهويا للأمن في ولايات: لعصابه، نواذيبو، وآدرار.
-المفوض محمد سيدي، مدير جهوي للأمن في ولاية كيدي ماغه، رئيس عدة مصالح بالإدارات العامة للأمن الوطني، من بينها رئيس مصلحة الشرطة القضائية.
المفوض عبدو ولد اعثيمين، مدير جهوي للأمن في عدة ولايات من بينها: إنشيري، كيدي ماغه، الحوض الغربي، غورغول، آدرار، وتكانت.
التحويلات تمت فيها مراعاة الأقدمية، بحيث لم يتم تعيين ضابط شرطة في وظيفة يوجد فيها من هو أقدم رتبة منه، تلك القضية التي تؤدي في الغالب إلى إحتكاك بين بعض الضباط، وكان لعامل الكفاءة دورا في بعض التعيينات، حيث أسندت وظائف لضباط أكفاء، أثبتوا من خلال مسارهم الوظيفي قدرتهم على إدارة المسؤوليات.
ميادين