صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القطب ولد أمات، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على إتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار احمد يدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها ، مذكرا بأن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007 ، المتعلق بالجرائم السيبرانية ، والقانون رقم 2017 – 020 ، المتعلق بحماية البيانات الشخصية .
واكد في هذا الصدد أنه تم إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ، تم تحديد تنظيمها وتشكيلتها بموجب المرسوم رقم 2022 – 013 ، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 . ومع ذلك ، وبغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئة المؤسسية على المستوى الوطني ، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، دون التعاون الإقليمي والدولي .