صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
جاء في بيان صادر عن: “لاتحاد العام للعمل والصحة”: “علمنا في الاتحاد العام للعمل والصحة بكل أسف وحسرة بإقدام الشرطة علي اقتياد الدكتور محمد ولد أممد الطبيب الرئيس لمقاطعة اكجوجت إلى مفوضية شرطة تفرغ زينة وهو أحد الأطباء القديمين في الخدمة وتولي مسؤوليات عديدة في مختلف أرجاء الوطن، بعد المشادات التي أفضت إلي شجار مع الأمين العام لوزارة الصحة في مكتبه يوم الثلاثاء 20 فبراير2018.
ونحن اذ نتريث نتيجة لهيمنة البعد الاجتماعي علي البعدين الإداري والمهني في هذه الحادثة المؤسفة علي كل المستويات فإننا نؤكد ما يلي :
أولا : ادانتنا واستهجاننا وبشدة للجوء الي العنف من طرفنا أو أي طرف آخر ثم الغلظة والتجريح وأي معاملة غير لائقة بعموم عمال الصحة من طرف أي إداري او أي شخص مهما كان.
ثانيا : نظرا للغموض الذي يكتنف ملف الزميل والتحويل التعسفي الذي تعرض له بدون أي استجواب أو إنذار مسبق من طرف ولاية إينشسري أو وزارة الصحة فإننا نتمسك بالحق وبالقانون وقوفا إلي جانب الزميل, نتيجة للأجراء الذي خالف قوانين الوظيفة العمومية وكما نصت النقطة الاولي من اتفاقنا ابروتوكول 2018 مع الوزارة من حيث اللجان المشتركة وشفافية التحويلات .
ثالثا : شهادتنا لهذا الطبيب بصراحته ووضوح مواقفه وهو ما لا يروق للبعض من الإداريين كما حدث سابقا معه وزملائه في مقاطعة ألاك وغيرها حيث ناضلنا معهم وقتها باسم منسقية نقابات الصحة التي تأسس اتحادنا علي أنقاضها .
رابعا : نعلن متابعتنا لهذا الملف في بعده المهني والإداري والذي للأسف الشديد حول إلي خلاف اجتماعي كما أننا نمتلك الشجاعة مع اتضاح الأمور لغلقه من طرفنا انطلاقا من (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ) .
عاش التضامن العمالي”؟