الإعلان عن موعد تنظيم “منتدى الديمقراطيّة والوحدة”

رسمت المعارضة صورة قاتمة للمشهد الذي تعيشه البلاد واصفة إياه بالمنسد إفقيا والمنهاربنيته الإقتصادية ، جاء ذلك خلال بيان وزعته مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والمركزيات النقابية :

“تعيش موريتانيا منذ عدة سنوات وضعية خطيرة، يطبعها انسداد الأفق السياسي وانهيار بنية الاقتصاد و تنامي النزعات الخصوصية نتيجة تخلي الدولة عن دورها، إضافة لأزمة أمنية مزمنة في الداخل وتصدع في التوازنات الجيوسياسية و الاستراتيجية في منطقة الجوار تنذر بتحولات لم تتضح معالمها بعد إلا أنه من المؤكد أن بلادنا لن تسلم من تداعياتها.
و أمام هذه التحديات و المخاطر التي تهدد وحدة بلادنا وتماسكها بل وبقاءها، وحرصا على رفعها وإعادة الأمل للشعب الموريتاني، قررت مجموعة من الأحزاب و الحركات السياسية، و المركزيّات النقابيّة، و هيئات المجتمع المدني، والمنظّمات الشبابيّة، والشخصيّات المستقلّة تنظيم لقاء تحت عنوان “منتدى الديمقراطيّة و الوحدة”، هدفه :
– توحيد رؤى جميع القوى الوطنية المؤمنة بضرورة التغيير وخلْق التّآزر و التكاتف اللاّزمين كي تنصهر جهودها في بوتقته مع جهود كافة المواطنين المخلصين الذين يتطلّعون إلى موريتانيا ديمقراطيّة ، متحرّرة من قبْضة الأحكام الاستبداديّة ، متّحدة في تنوّعها ، مزدهرة الاقتصاد ، سيدة القرار قادرة على مواجهة تحديات العصر؛
– إنشاء إطار للعمل يستشرف المستقبل ويناضل، على المديين المتوسط و البعيد، من أجل تأسیس دولة ديمقراطيّة يسودها القانون، وتقوم على مؤسسات قويّة تكْفُل توازن السلطات؛
– التصدي لرهانات الحاضر و مخاوفه برسم إستراتيجية توافقية وأهداف لمواجهة الانتخابات الرّئاسيّة المرتقبة، حتى يجْرى الاقتراع في ظروف تضمن الشفافيّة والنّزاهة ، والمصداقيّة وتكون موضع إجماع.
و في سياق هذا الحراك، سيتمّ عقد المنتدى في نسخته الأولى بقصرالمؤتمرات أيام 28 فبراير،01 و02 مارس 2014. وسيضمّ كلّ فعاليات التغيير من اجل الشروع في حوار وطني معمّق حول القضايا الجوهرية التي تواجه البلاد قصْد التوصُّل إلى حلول توافقيّة بشأنها وتجنب المخاطر الجمة المحدقة بنا اليوم.
وقد شكلت لجنة تحضيرية أوكلت إليها مهمة الإعداد للمنتدىتعمل الآن على قدم وساق لتهيئة الظروف الملائمة لانعقاد اللقاء في موعده و تحقيق الأهداف المرسومة له”.
نواكشوط، 15 فبراير 2014
اللجنة الإعلامية للمنتدى