صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
تسبب تأخر إصدار مقرر إشراف القضاة في مقاطعات موريتانيا على الانتخابات في إرباك القضاة، حيث يفرض القانون قيامهم بأدوار إشرافية ورقابية على الانتخابات الرئاسية في موريتانيا كممثلين للمجلس الدستوري.
وقال مصادر إن رؤساء محاكم المقاطعات في موريتانيا كانوا ينتظرون منذ أيام صدور مقرر بإشرافهم على الانتخابات، وقيامهم بدور رقابي فيها، وذلك وفقا للقانون الصريح في ذلك.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل اتصلت بقضاء المقاطعات طالبة منهم القيام بالدور الرقابي في الانتخابات، غير أنهم تحفظوا على ذلك في ظل عدم وجود مقرر قانوني به، مؤكدين أنهم “رجال قانون”، وهو ما يفرض عليهم التوقف مع حيثياته، وعدم تجاوز قواعده.
وحسب المصادر فإن تأخر صدور المقرر حتى الساعات الأخيرة من مساء الخميس، وانتهاء الدوام الرسمي أربك الدوائر القضائية في الداخل، خصوصا وأن بعضهم كان قد غادر مكان عمله بمناسبة العطلة الأسبوعية.
ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية يومي الجمعة والسبت 20 – 21 يونيو 2014، حيث يصوت اليوم منتسبو الأسلاك العسكرية والأمنية، فيما يصوت بقية الناخبين ابتداء من الساعة السابعة صباح غد السبت.