اتهام وزير في الحكومة بالتحايل والوزير يرد

بمبلغ 70 مليون أوقية ,

وحين طالبوه بتسديد العمولة القانونية المتعارف عليها وهي نسبة 5% من إجمالي الصفقة أرسل اليهم مبلغ 400 ألف أوقية وطلب منهم إنهاء الموضوع. جاء هذا في اتصال أجراه العامل / سيد أحمد ولد محمد سالم مع السراج , حيث قال إن الوسطاء حسب روايتهم- جاؤوا الى الوزير الذي قال إن المنزل ليس له و إنما يستعيره من بعض معارفه، قبل أن يرسل لهم مبلغ 400 ألف أوقية مع وسيط طالبا منهم التوقف عن متابعة الموضوع. وبعد نشر الخبر , نفى المستشارالاعلامي لوزيرالشؤون الإسلامية محمد محمود ولد ببانه في اتصال هاتفي بالسراج ما ورد عن شراء الوزير منزلا بتفرغ زينه مؤكدا أنه يسكن منزلا مؤجرا ولا علاقة له من قريب أو بعيد بشكوى سماسرة إحدى الوكالات من التحايل على دفع عمولة السمسرة 400ألف أوقية وفند المستشارما جاء في الشكوى مؤكدا أن الوزير لم يشتر المنزل المذكور ولم يدفع أي عمولة والمنزل الذي يسكنه مؤجر