صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قال المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني للرماية إن انتخاباته الأخيرىة تمت وفق مقتضيات النظامين الداخلي والأساسي للاتحاد، ووفق لائحته الانتخابية التي سلمت من كل طعن وتم الاتفاق عليها بالاجماع، حيث تم حصرها في 37 فريق، مؤكدا أنه على أساس تلك اللائحة والمرسوم، قامت وزارة الثقافة بدعوة المرشحين لايداع ملفات ترشحاتهم.
وحددت تاريخ إجراء الانتخابات في يوم 25/01/2014، وعند اغلاق باب الترشح حصلت اللجنة على ثلاث مترشحين وهم على التوالي حسب ورود طلب الترشحات:
– محسن ولد سيد احمد ولد الداه،
– محمد سالم ولد اعل فال
– خطرى ولد اجه
“وحتى هذا التاريخ فإن اللجنة لم تتوصل لأي طعن من أي نوع كان”.
واستطرد المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني للرماية -في بيان تلقت وكاالة “الطوارى” الإخبارية نسخة منه- التفاصيل قائلا “إنه أثناء عملية الاقتراع وبإشراف من اللجنة المذكورة -والتي ترأسها الأمين العام حينها لوزارة الثقافة، وبعضوية مندوب عن وزارة الداخلية، وآخر عن وزارة الدفاع- تفاجأ الحضور بالانسحاب “غير المسؤول” لأحد المرشحين..
وقال البيان إنه بعد إعلان النتائج وفوز المرشح محمد سالم ولد اعلى فال وتوقيع المحضر من طرف اللجنة وبحضور ممثلين عن الجمعية (المكتب السابق للرماية)، قام البعض بايداع ملف طعن لدى العدالة في نتائج الانتخابات، وهو ما أدى إلى جر هذه الرياضة النبيلة ولأول مرة إلى أروقة العدالة..حسب تعبير البيان
واستعرض المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني للرماية -في بيانه الموقع من طرف مسؤوله الإعلامي محمدي ولد محمد الأمين- أهم الانجازات التي قام بها والتي منها:
– التطور الحاصل في الرماية التقليدية والمتمثل في زيادة عدد الفرق والاندية المنتسبة للاتحاد،
– تنظيم المباريات في وقتها،
– تخفيض رسوم الانتساب والحصول على الذخيرة في وقتها وبصفة شفافة ونزيهة،
– الشفافية التي طبعت التسيير الاداري والمالي للاتحاد،
– جو الأمن والسكينة والأخوة التي طبعت كافة المباريات التي نظمها الاتحاد لحد الساعة في كافة المناطق،
– مرور سنة و6 أشهر على المنتظم للاتحاد،
واعتبر اتحاد الرماية أن تقديم عدد من الفرق المنتسبة للاتحاد بما يعرف في القانون “معارضة خارج الخصومة” نتيجة لتضررهم من القرار الصادر عن المحكمة يستدعي من الناحية القانونية انتظار البت في هذه العريضة، مؤكدا -في نفس البيان- أنه لا زال في انتظار ذلك، حيث يعتبر أن مكتبه الحالي هو المكتب الشرعي والوحيد لتسيير هذه الرياضة حتى انتهاء مأموريته، مضيفا أن اجراء انتخابات سابقة لأوانها ستكون سابقة في تاريخ البلد وسيجري العرف بها…حسب البيان
وكانت المحكمة العليا بنواكشوط اصدرت الاثنين 18/05/2015 حكما نهائيا يلغي نتائج انتخابات الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية.