صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
اصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تقريرا أشاد فيه بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، معتبرا أن بلادنا تعتبر نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق.
وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بيانا علقت فيه على الموضوع.
وجاء في البيان
“تلقينا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني نسخة من التقرير الختامي للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، السيد تومويا أوبوكاتا، المتعلق بزيارة العمل التي أداها لبلادنا في الفترة ما بين 4 إلى 13 مايو 2022.
وقال البيان إم المقرر “تطرق المقرر الخاص في التقرير الذي تم نشره اليوم إلى الخلاصات التي توصل إليها حول التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق، بعد تقييمه للمعلومات والوثائق والمعاينة الميدانية التي أجراها عبر اللقاءات العديدة مع مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين”.
وأضاف البيان أن المقرر الخاص أقر بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الرق بجميع أشكاله، مشيدا بالجهود القيمة التي تم القيام بها لتعزيز قمع الظاهرة في إطار العدالة الجنائية وتلك المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين وزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة للرق.
كما ثمن المقرر الخاص الجهود الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد زيارته للبلاد، سيما ترسيخ نبذ ثقافة الإنكار وجهود التوعية والتحسيس وتفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الرق والاتجار بالأشخاص وإنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جهود الحكومة في مجال محاربة الاتجار وتهريب المهاجرين واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المقرر الخاص.
وقد خلص المقرر الخاص إلى أن موريتانيا خطت خطوات مهمة للتصدي للرق والممارسات الشبيهة به، وعززت باستمرار إطارها القانوني لمكافحته، والذي يجب أن يكون في نسخته الحالية نموذجًا يحتذى به لبلدان أخرى في المنطقة وخارجها. كما تم تحسين إطارها المؤسسي للتصدي للرق، حيث تم تمكين أو إنشاء المزيد من الهيئات الحكومية حديثًا. مشيرا إلى أن موريتانيا التزمت أيضًا بإنهاء العمل القسري وعمالة الأطفال والاتجار والأشكال المعاصرة للرق، كدولة رائدة في إطار التحالف الدولي في هذا المجال المعروف ب 8.7.
وفي نفس الإطار، لاحظ المقرر الخاص وجود بعض النواقص، كما هو الحال في معظم الدول، وقدم توصيات باتخاذ تدابير لتكملة وتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة لمكافحة الرق، للاستفادة من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن. وستؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار من طرف الحكومة.
وختم المقرر الخاص تقريره بالقول: “تتمتع موريتانيا بالقدرة على أن تكون بمثابة نموذج للدول الأخرى التي تسعى إلى القضاء على العبودية وموروثاتها والتغلب عليها، لكن يجب عليها الحفاظ على الزخم والاستفادة الكاملة من كل أداة تحت تصرفها للقيام بذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة المقرر الخاص تدخل في إطار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشكل خاص. كما تأتي تكريسا لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
ختاما، مكنت هذه الزيارة من التأكيد على أن بلادنا تعتبر نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصر للرق.
وهو ما أكد عليه المقرر الخاص في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن موريتانيا يمكن أن تلعب دور ا إقليميا مهما في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق”.