إسبانيا والتحرض الاوربي على موريتانيا

  يبدو أن الاتحاد الأوربي قرر “المجابهة” مع موريتانيا، مديرا ظهره بذلك تماما “للصمت المطبق” الذي كان يمارسه “أيام عقود الصيد غير المحدودة مع موريتانيا”،
وفقا لتعبير صحيفة Financial Afrik في تقرير لها تحت عنوان: “موريتانيا- الاتحاد الأوربي: اتفاق الساردين مقابل حقوق الانسان”.
لم تكتشف موريتانيا –يقول التقرير- الطابع غير المتوازن لاتفاقياتها مع الاتحاد الأوربي إلا في أواسط سنوات 2000، حيث كانت “لاس بالماس تستفيد من هذه العقود أكثر من نواذيبو”.
ومع تصاعد الاهتمام بالبعد البيئي في هذه الاتفاقيات، حصلت انقسامات في الجانب الأوربي بشأنها، حيث أصبحت الديمقراطيات الاسكندينافية الكبيرة “حساسة تجاه الأضرار البيئية التي تخلفها أساطيل أبناء عمومتهم الجنوبيين في محمية حوض آركين، ولذلك قررت التضامن مع المواقف الموريتانية”.
وبالمقابل تقف أسبانيا “مصرة على فعل المستحيل من أجل عقد اتفاقية صيد من دونها ستغلق مصانع عديدة في عدة مناطق منها”، في حين نأت البرتغال بنفسها عن الموضوع بعد أن افتقدت الوسائل الضرورية لمنافسة الأسبانيين.
أما في الوسط فنجد “فرنسا التي لا تريد الاساءة لمدريد، لكنها في نفس الوقت لا تحبذ إغضاب حليفها الموريتاني في الحرب على الارهاب في منطقة الساحل”.
أما الموظفون الأوربيون في بروكسيل فشغلهم الشاغل يتركز حول “توفير تعويضات للأسطول الأوربي، أي الأسطول الأسباني في حالة ما إذا لم يسمح له بدخول مستعمرته العائمة”.
ضمن هذا السياق –تضيف الصحيفة- قامت نقابات أسبانية بالضغط على منتخبيها الذين تكفلوا بمهمتهم في برلمان استراسبرغ، متمثلة في الضغط على موريتانيا من خلال ملف حقوق الانسان. وهكذا ستكون غلطة حاكم مقاطعة روصو موضوعا لنقاش معمق”.، وهو ما يعتبر “في الجوهر مسألة غير سيئة إذا ما أسفرت عن الاهتمام الفعلي بمسألة العبودية”.
جدير بالذكر أن اتفاق موريتانيا الأخير مع الاتحاد الأوربي تم التوقيع عليه يوم 01 أغشت 2012 وصادق عليه البرلمان الأوربي خلال شهر ديسمبر 2012، ومن أجل تجديد هذه الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها أجرى الطرفان حتى الآن 3 جولات من التفاوض من دون التمكن من تجاوز الخلاف حول مبلغ التعويض الذي سيكون على الجانب الأوربي دفعه مقابل الصيد في المياه الموريتانية.
وقد دفع الاتحاد الاوربي بموجب الاتفاق السابق 114 مليون يورو مقابل السماح لأسطول –أسباني بشكل رئيسي- من 110 سفينة بصيد 300000 طن من الأسماك. ويطالب الأوربيون بتخفيض هذا المبلغ في الاتفاقية قيد النقاش.