إدانات واسعة لإلغاء إحدى الصفقات

ررعبر ملاك الشركات الفائزة بمناقصة تنظيف مقاطاعات العاصمة نواكشوط من القمامة عن استنكارهم لإلغاء الصفقة من طرف هيئة نواكشوط الحضرية.

وقال ملاك الشركات في رسالة وجهوها للوزير الأول إنهم ؛ فوجؤوا ” بقرار قيل أنه صادر بأوامر من ” السلطات العليا ” يقضي بإلغاء نتائج المناقصة و تم تعليقه في أروقة الهيأة الحضرية ونشره في موقعها الإلكتروني و ذلك دون أن تتكلف الهيئة في تبليغه للشركات الفائزة بصفة قانونية”.

واعتبر ملاك الشركات أن هذا التصرف ينم عن “استهزاء بحقوق الآخرين ومساس بمصداقية القانون المنظم للصفقات العمومية  وعدم اعتبار لسلطة تنظيم الصفقات التي يفترض فيها الاستقلالية بصفتها أعلى هيأة للبت في الطعون وتأكيد قرارات لجان الصفقات ولجان المراقبة”.

وطالبت الرسالة الوزير الأول بالتدخل أمام الهيأة الحضرية لإنصاف ملاك الشركات  وحماية حقوقهم المترتبة عليها شرعا وقانونا وذلك بتفعيل الصفقة الممنوحة لهمنا بموجب القرارات المرفقة وإلغاء القرار موضوع هذه الرسالة”.

وفي ما يلي نص الرسالة:

مجموعة الشركات أرقام الإتصال 49412247 / 22009852

إلى معالي الوزير الأول

الموضوع : رسالة مفتوحة

يشرفنا أن نتقدم أمام معاليكم  باسم المقاولين أصحاب المؤسسات الفائزة بمناقصة المجموعة الحضرية لإدارة  قمامة العاصمة أنواكشوط وتلك هي المؤسسات التالية : MALICOD – LTP – EMATRAD – COTRAM

حيث أننا فوجئنا بقرار قيل أنه صادر بأوامر من ” السلطات العليا ” يقضي بإلغاء نتائج المناقصة وقد تم تعليقه في أروقة الهيأة الحضرية ونشره في موقعها الإلكتروني وكل ذلك دون أن تتكلف العناء في تبليغه للشركات الفائزة بصفة قانونية .

ونظرا لما ينم عنه هذا التصرف من استهزاء بحقوق الآخرين ومساس بمصداقية القانون المنظم للصفقات العمومية  ومدى حجية قرارات اللجان الناتجة عنه بما فيها سلطة تنظيم الصفقات التي تفترض فيها الاستقلالية بصفتها أعلى هيأة للبت في الطعون وتأكيد قرارات لجان الصفقات ولجان المراقبة .

لذلك ليمكن  لأي ” سلطات عليا ” كما أسموها أن تتخذ أي موقف بهذا الخصوص إلا إذا كانت ضحية مغالطة من قبل أصحاب مصالح خاصة يسعون من ورائها إلى إلغاء أي صفقات لا يجدون غنيمتهم فيها .

ومن هنا فإنه يتعين علينا سرد الوقائع والإجراءات التي مرت بها هذه المناقصة وكذلك المنافع والمزايا التي تعود للوطن والمواطن على أيدي الشركات الوطنية مقارنة مع الشركة الأجنبية التي كانت تتولى الصفقة منذ سنين عدة وكذلك الهيأة الحضرية في الوقت الراهن

ومن حيث الوقائع فقد سبق أن تم عرض هذه المناقصة وسجلت عشرات المؤسسات الوطنية مشاركتها مستوفية كل الشروط المادية والفنية المطلوبة بدء بالضمانات المصرفية إلى الآليات إلى الخبرات الضرورية إلى أن صدر قرار بإلغائها وتأجيلها إلى أجل غير مسمى وقيل آنذاك أن الأسباب كانت وراء العروض التي تجاوزت السقف المالي المخصص لها .

وبعد شهور أعادت المجموعة الحضرية عرض المناقصة من جديد محددة ضمن شروطها سقفا بمبلغ 9000 أوقية للطن الواحد بحيث أن أي مشارك تجاوز هذا الحد يكون معرضا للإقصاء ومن هذا المنطلق شاركت غالبية المؤسسات الوطنية ومن بينها المؤسسات التي فازت بجدارة في هذه المناقصة وتم الإعلان عن فوزها من قبل لجنة الصفقات المختصة كما أكدت قرارها لجنة المراقبة وكذلك سلطة تنظيم الصفقات التي اعتمدت النتائج بقرارها الرافض للطعون المقدمة بخصوصها .

وعن المزايا  و المقارنة بين الصفقات الماضية والراهنة فمن المعلوم أن هذه الصفقة كانت ممنوحة منذ سنة 2007 لمؤسسة بيزورنو الأجنية والتي كانت تتقاضى أضعاف عرض الشركات الوطنية الفائزة بالمناقصة الجديدة ومع ذلك فإنها تشترط تسديد مبالغها المالية بالعملات الصعبة أما الفارق المالي بين بيزورنو و المؤسسات الوطنية فإنه يصل إلى 8.863.260.000 ( أنظر للجدول المرفق) أما المجموعة الحضرية فإنها تصرف 13000 لطن القمامة الواحد خلافا للآخرين الذين يبيعونه بمبلغ 8600 أوقية

وأما بالنسبة للتوظيف والحد من البطالة فإن الشركات الوطنية ستكتتب أكثر من 1000 عامل بعقود قانونية كما أنها ستحصل على تجربة يمكن توظيفها محليا وفي شبه المنطقة ثم أنه من بين أصحاب هذه المؤسسات مواطنين من الطبقات الأكثر فقرا وهو مايؤكد حرص الدولة على مكافحة التمييز السلبي وتعزيز التمييز الإيجابي للمساهمة في القضاء على الفوارق الطبقية والإجتماعية .

ولعل هذا جزء يسير من المزايا التي لايمكن لأي حكومة أن تتركها تذهب سدا لصالح ممارسي الفساد وناهبي المال العام ، وخصوصا أن الفوضى العارمة التي تجتاح الإستراتجية المعتمدة لإدارة القمامة بمدينة أنواكشوط  وما تكلفه من مبالغ تفوق التصور يستفيد منها الخصوصيون أكثر مما تستفيد منها المدينة وهو ما يجعل من التسريع في تمكين المؤسسات الفائزة من الصفقات الخاصة بها أمر في غاية الأهمية للحد من  مواصلة النزيف المالي المستمر وعملا على أداء المهمة على أحسن شكل.

وإذا ما عدنا إلى ذلك القرار فنجد أنه فاسد من حيث الشكل والأصل ولايرقى إلى مستوى قرار إذ أنه لم يؤسس على أي مبرر ولا قانون يمكن الإعتماد عليه وإذا كان قد أسس على ما سماه الغلاف المالي فهذه لا تعدو كونها مهزلة إذ أن المناقصة حددت الغلاف المالي الذي يمكن أن يصل إليه المشاركون وإلا فعن أي غلاف مالي يتحدث ؟

أما كون القرار صادر عن لجنة الصفقات فهذا أيضا أكثر سخرية من المبرر السابق إذ أن هذه اللجنة هي التي أعلنت المنح المؤقت حسب الإعلان رقم 04/2015 بتاريخ : 2/07/2015 والذي بموجبه منحت الصفقة للشركات الفائزة وأحالتها إلى لجنة الرقابة التي أكدتها بدورها إلى أن وصلت إلى سلطة تنظيم الصفقات التي أصدرت قرارها رقم 018/2015 بتاريخ ،09/07/2015 القاضي بتوقيف المنح المؤقت إلى أن تبت في الطعون المقدمة أمامها كي تصدر قرارها رقم 021/2015 بتاريخ 21/07/2015 القاضي برفع الحجز عن المنح تأسيسا على المواد 36،37،41 و 43 من المرسوم رقم 2011/111 بتاريخ 08مايو 2011 المتضمن تنظيم أشغال سلطة تنظيم الصفقات العمومية .وبالتالي أصبح المنح المذكور حائز على قوة القانون ولم تعد الهيأة الحضرية ولا لجنة صفقاتها مختصة في مناقصة هي من عرضتها وأصدرت منحا مؤقة للفائزين بها وذلك بعد أن حددت غلافها المالي وبعد أن أستوفت الطعون بخصوصها .

معالي الوزير الأول

لا ينتابني أي شك في أن معاليكم تحرصون كل الحرص على إحداث أكبر قدر من الشفافية في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتطبيق الفعلي لمضامين القوانين المنظمة لها ولعل كل المؤسسات العاملة في هذا الحقل تعي ذلك وهي فخورة به  إلا أن تصرف المجموعة الحضرية ضد حقوق مؤسسات صرفت الغالي والنفيس من أجل الفوز بهذه المناقصة كي تجد نفسها ، وكأن ما كانت تتعقب السراب ، مقصية بجرة قلم من مسؤول في لجنة الصفقات من خلال قرار لايمكن أن يجد مبررا ولا مسوغا قانونيا يمكن التأسيس عليه ، ثم يتم إلغاء التهمة بإتخاذ قرارا جائرا من هذا النوع على ما يسمونه ” السلطات العليا ”

فهل إذا ما أستمر الوضع على هذا النحو ،  سيبقى لقانون الصفقات أي شأن وهل ستظل قناعة الفاعلين في هذا المجال قائمة ؟ وهل لا يستوجب الأمر تصرفا حكوميا يفضي إلى إعادة الحق لأصحابه وتبرئة الحكومة كبراءة اذئب من دم يوسف ؟

وأخيرا فإننا نلتمس من معاليكم التدخل أمام الهيأة الحضرية لإنصافنا وحماية حقوقنا المترتبة عليها شرعا وقانونا وذلك بتفعيل الصفقة الممنوحة لنا بموجب القرارات المرفقة وإلغاء القرار موضوع هذه الرسالة

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون     ، صدق الله العظيم

وتقبلوا معالي الوزير الأول أسمى لآيات التقدير والإمتنان

MALICOD            –        LTP        –      EMATRAD       –        COTRAM    المدير العام              المدير العام              المدير العام           المدير العام

– See more at: http://essirage.net/node/2746#sthash.oCwOk8DU.dpuf