صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني خمسة مشاريع قوانين محالة من الحكومة إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها تمهيدا لنقاشها في جلسة علنية.
وعقد مؤتمر الرؤساء أمس اجتماعا هو الأول له خلال الدورة الحالية التي افتتحت بداية أكتوبر، وذلك لتحديد مواعيد نقاش مشاريع القوانين المحالة للبرلمان من الحكومة.
وترأس الاجتماع نائب رئيس البرلمان أحمدي ولد حمادي، فيما مثل الحكومة خلال الاجتماع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات.
وأحال المؤتمر مشاريع القوانين التالية إلى اللجان البرلمانية، وحدد لكل واحد منها موعدا لنقاشه خلال جلسة علنية، وهي:
– مشروع القانون رقم: 020 – 22 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم: 05 / و. م. ص. ص/ ش. و. ح. آ/ الموقع بتاريخ: 02 سبتمبر 2022 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022 – 2025، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، على أن يناقش في جلسة علنية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري.
– مشروع القانون رقم: 021 – 22 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، مع اللائحة التنفيذية، المعتمدة في لاهاي (هولندا) بتاريخ: 14 مايو 1954 وكذلك بالانضمام لابروتوكوليها الاثنين؛
– مشروع القانون رقم: 022 – 22 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد (UNIDROIT) الموقعة بتاريخ: 24 يونيو 1995 بروما، حول المواد الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني؛
– مشروع القانون رقم: 023 – 22 الذي يسمح بانضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001؛
وتمت إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة العلاقات الخارجية، فيما حدد موعد نقاشها في جلسة علنية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر المقبل.
– مشروع القانون رقم: 024 – 22 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم: 017 – 2004 الصادر بتاريخ: 06 يوليو 2004، المتضمن مدونة الشغل، وتمت إحالته إلى لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، فيما قرر نقاشه في جلسة علنية يوم الثلاثاء فاتح نوفمبر 2022.