يشهد البرلمان هذه الأيام أزمة حادة بين الرئيس الشيخ ولد بايه والمسير خطاري ولد حمادي، حيث يرفض الأخير تفويضا من الرئيس لأحد مستشاريه.
وتعود الأزمة إلى تعيين ولد بايه لوزير التشغيل السابق محمد الأمين ولد المامي مستشارا له، قبل أن يتنازل له عن صلاحيته في توقيع الشيكات إلى جانب توقيع مسير البرلمان.
ووجه رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رسائل إلى البنوك التجارية تفيد بالتنازل للمستشار ولد المامي، وهو ما رفضه المسير ولد حمادي.
وتؤكد مصادر الأخبار أن المسير ولد حمادي يرفض القرار بحجة مخالفته لقوانين البرلمان التي تنص على أن الرئيس لا يحق له التنازل عن صلاحياته بهذا الخصوص إلا للمسير.