صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بتنظيم قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتصنيع المحلي للأدوية، والمواد الخطرة والسامة والمخدرة، ومهنة فني البصريات، إضافة إلى تنظيم صناعة مواد التغذية والحمية واستيرادها وتوزيعها ومراقبة جودتها.
وتهدف هذه المشاريع، وفق بيان اجتماع مجلس الوزراء، إلى تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع الصحي، وتطوير الصناعة الصيدلانية المحلية، وتحسين الرقابة على المنتجات الصحية، وضمان سلامة استخدامها وتداولها.
ويتعلق أحد مشاريع المراسيم بتحديد إجراءات صناعة المستلزمات الطبية واستيرادها وتخزينها وصرفها والإشهار المتعلق بها، حيث ينص على تصنيف هذه المستلزمات إلى أربع فئات بحسب مستوى المخاطر، ووضع إجراءات خاصة لاعتمادها والترخيص بتسويقها، إلى جانب تحديد شروط إنشاء مؤسسات تصنيعها واستيرادها وتوزيعها بالجملة.
كما ينشئ المشروع نظاما لمراقبة المستلزمات الطبية بعد طرحها في السوق، بهدف رصد الحوادث المرتبطة باستخدامها، ويُسند إلى المفتشية العامة للصحة مراقبة المنشآت والأنشطة المتعلقة بها.
وفي إطار دعم التصنيع المحلي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تقديم ودراسة طلبات فتح المؤسسات الصيدلانية المخصصة لتصنيع الأدوية محليا، ومعاييرها الفنية، وآليات تشكيل لجنة مختصة بدراسة الملفات وتحديد مهامها، فضلا عن قواعد الممارسات الجيدة لتصنيع الأدوية المخصصة للاستخدام البشري.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، ويهدف إلى سد الفراغ التنظيمي في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، وتعزيز توفرها، والحد من الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم السيادة الصحية للبلاد.
وشملت المشاريع كذلك تنظيم تصنيع المواد الخطرة والسامة والمخدرة واستيرادها وتخزينها ووصفها واستعمالها وتسليمها، من خلال تحديد تصنيفها وشروط التعامل معها، وضوابط استخدامها للأغراض الطبية وغير الطبية والبحث العلمي، فضلا عن قواعد حفظها ووضع العلامات عليها والتخلص منها ومن سلائفها.
وفي ما يتعلق بالمهن الصحية، حدد مشروع مرسوم شروط ممارسة مهنة فني البصريات، مميزا بين أخصائي البصريات وصانع النظارات، المختصين بتصنيع المنتجات المخصصة لتصحيح عيوب البصر وتكييفها وتسليمها وفق وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر المكلف بالإجراءات غير الطبية المتعلقة بدراسة انكسار العين وقياسه.
وينص المشروع على إنشاء سجل وطني لفنيي البصريات، وتحديد شروط الالتحاق بالمهنة وفتح محلات بيع مستلزمات البصريات وتشغيلها، إلى جانب ضبط الالتزامات المهنية وآليات الرقابة والعقوبات المترتبة على المخالفات.
كما تضمنت المشاريع تنظيما لصناعة مواد التغذية والحمية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها والإشهار لها، مع تحديد إجراءات الترخيص لمنشآت التصنيع، وشروط تسجيل المنتجات والترويج لها، ووضع نظام لمراقبة جودتها بهدف الحد من المخاطر المحتملة على صحة المستهلكين.
وتندرج هذه المشاريع، بحسب مضامينها، في إطار تعزيز تنظيم القطاع الصحي في موريتانيا، وتحديث القواعد الناظمة للمنتجات الصحية والأنشطة المرتبطة بها، وتطوير آليات الرقابة على جودتها وسلامتها.