صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا مخصصا لتنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات، وذلك بحضور الوزراء والمديرين العامين للقطاعات والمؤسسات التي شملها التقرير.
وأكد الوزير الأول أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بالتطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات.
وألزم ولد أجاي الوزراء والمديرين العامين بتقديم تقارير قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر، تتضمن خطط عمل محددة لتصحيح الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات، إضافة إلى لوائح بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير ومقترحات بالعقوبات المناسبة.
كما شدد على ضرورة تنفيذ العقوبات التي تدخل في صلاحيات القطاعات فورا، وإحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة دائمة لتنفيذ خطط الإصلاح القطاعية.