صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
إنتقدت منسقية نقابات الصحة في موريتانيا سلوك السلطات العمومية في تنظيم الإدارة المركزية للقطاع الصحي ، جاء ذلك في بيان صادرعن المنسقية جاء فيه:
تحل علي عمال الصحة هذه الأيام الذكري الثالثة لإضراب 7 ابريل 2011 والقطاع يمر بأخطر مرحلة منذ إنشائه من حيث تدني المصداقية أمام المواطن وتفكك العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين وتسرب الإحباط لكافة مكونات موارده البشرية الأساسية الطبية وشبه الطبية.
فهكذا شيئا فشيئا يفقد القطاع عقيدته كقطاع فني خدمي متخصص , حيث تواصل السلطات سياسة خطيرة – تبدو ممنهجة – وذلك في تنظيم الإدارة المركزية لقطاع الصحة لكنها لا تنظر بعين فاحصة إلي هذا القطاع الحيوي نظرة متبصرة وعادلة, تأخذ بعين الاعتبار حساسية وخطورة مهمته ,وأكبر دليل على ذلك التعيينات الحكومية الأخيرة المتتالية في القطاع , مما يطرح أسئلة جوهرية عن من يقف وراء هذه السياسة من جهة وعن مدي جدية الحكومة في تقديم خدمات علاجية ووقائية للمواطن تستجيب للمعايير المعمول بها في كل إنحاء العالم الأمر الذي يجعل مصداقية خدمات هذا القطاع علي المحك وعقيدته في مهب الرياح.
لقد استغل طالبوا اللجوء من خارج قطاعنا والباحثين عن الاعتمادات المالية, انهماك طبقة الأطباء والممرضين في تلبية همومهم اليومية وضع العمل وعدم اكتراث البعض الآخر بالقطاع وقيادته ,فخططوا للاستيلاء علي هرم هذا القطاع وتحويله إلي قطاع بلا عقيدة ولا مبادئ ولا خصوصيات, فهكذا يوجد خمس إدارات إستراتجية من بين ثمانية لا علاقة لمن يديرونها بميادين الصحة فضلا عن الوزير والأمين العام وما يحيط بهما , هذا يقابله تهجير منظم للكفاءات الفنية وعدم الاكتراث بآراء الأشخاص القلائل المتبقية في هذا المناخ الملتبس بل أصبح هؤلاء القلة يشعرون بالغربة والاستهداف لأنهم يشاهدون استمرار تدني المؤشرات الصحية ( 122 وفاة في كل 1000 طفل و626 امرأة في كل 100 ألف ولادة حية) وتحطيم بيضة القطاع وتبديله بما يشبه شركة أمنية أو مخفية الاسم, يمكن لأي شخص أن يشتريها ويتحدث عنها ويقود أطرها وأفرادها, وكان من ابسط نتائج هذه السياسة إن الحصول علي المعلومة الفنية الصحيحة في القطاع أصبح ضربا من الخيال.
إن مواصلة تجاهل مشاكل وتهميش 80% من عمال القطاع الذين يقدمون خدمات وقائية وعلاجية في أكثر من 70% من المنشئات الصحية واستمرارا لتلاعب المتعمد بإدارة وتأطير مدارس التمريض ومنح إداراتهم من حين لآخر علي شكل عرا ببن أو هدايا, وإقصائهم أخيرا بشكل ظالم وسافر من علاوات المسئولية لرؤساء النقاط الصحية في أكثر من 500 منشاة, لا يمكن تفسيره إلا انه سياسة عرجاء بل حمقاء تتجاهل أن هؤلاء هم من يقدموا الخدمات للمواطنين وان توقفهم عن تقديم هذه الخدمات سيدخل البلاد في نفق مظلم ويزيد من عدادات الموت التي تطحن أهم الشرائح المكونة للمجتمع ألا وهي وفيات الأمهات والأطفال التي لا تتطلب الزيادة لأنها لا توجد إلا في الدول الفاشلة ولا يمكن عزل هذه المشاكل عن موضوع سوء إدارة الموارد البشرية وعدم وجود رؤية إستراتجية تنطلق من كون العنصر البشري هو محور العملية الخدمية الأمر الذي يستحيل في غياب تطبيق معايير موحدة لضمان توزيع العدالة بين مختلف فئات العمال بحيث لا تشعر فئة بأنها مظلومة أو مهمشة علي حساب أخري.
لا بد في الأخير من التذكير بأننا لا نستجدي أي احد بل نطرح مشاكل وهموم علي مواطنين وعمال مثلنا, قذفت بهم الأقدار إلي هذه المواقع الأم الذي يفرض عليهم التحلي بالمسؤولية وعدم الركون إلي غرور السلطة والنفوذ والإصغاء لصوت الحوار والحكمة
لقد أصبحنا قلقون من عدم وجود شريك فعلي علي مستوي وزارة الصحة حاليا يهتم بمشاكل العمال و يساعد في إيجاد حل لها و هو ما ترتب عنه المماطلة و ضياع حقوق عمالنا وبهذه المناسبة لا بد من التذكير بضرورة التسريع في الاستجابة للنقاط التالية والتي كانت وما تزال وراء تحركات العمال :
– ألرجوع إلي الإطار الذي كان يجمع الوزارة وشركائها النقابيين وذلك بتطبيق النقاط المتفق عليها في ابروتكول تعليق الإضراب
– إعادة الاعتبار للقطاع وكوادره وفنييه واحترام خصوصيته كقطاع فني
– إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات الفنية في القطاع وخاصة الإدارة المركزية ومدارس التمريض التي هي نشاز في العالم
– صرف علاوة المسؤولية لرؤساء النقاط الصحية والتي تمنح لمديري المدارس الابتدائية ورؤساء المكاتب الأمنية و ذلك في المقرر الذي صدر مؤخرا من وزير الصحة .
– دفع متأخرات المستشفيات لعلاوات التشجيع كمركز الاستطباب الوطني ومستشفي الصداقة .
– منح علاوة الخطر المقررة في المرسوم للمولدات اللواتي لم يستفدن منها لحد الآن ومنذ 3 سنوات.
– رفع قيمة المداومة الليلية لفئات الممرضين و القابلات و الفنيين و التي ظلت دون المستوي و عدم حرمان مجموعة كبيرة من هؤلاء العاملين في المراكز و الوحدات الصحية الجهوية.
– اكتتاب مجموعة كبيرة من أطباء الأسنان و الصيادلة ولبيولوجيين و الممرضين العاطلين عن العمل في الوقت الذي ترجع فيه الوزارة مبالغ هامة إلي الميزانية العامة للدولة .
– احترام أعمال اللجان الفنية القطاعية وخصوصا لجان شفافية التحويلات والتكوينات .
– تسوية الوضعية الوظيفية لأستاذة الصحة المساعدين المكونين عن طريق التعاون الإسباني .
– معادلة شهادات عمال الصحة لضمان تقدمهم الوظيفي عن طريق اجتماع لجنة معادلة الشهادات .
– استفادة عمال مركز استطباب انواذيبو من علاوة البعد وهم الوحيدون المحرومون منها الآن.
إننا في منسقية نقابات الصحة نعتبر أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها التي وقعت عليها في لبروتوكول و نظرا للاحتقان و حالة الاستياء و التذمر الذي يعيشه مختلف مكونات عمال الصحة و الذي تم التعبير بكل الطرق من خلال ممثلياتنا و هيئاتنا المنتشرة عبر التراب الوطني , فإننا و من باب المسؤولية وتبرئة الذمة أمام الرأي العام الوطني ,لندعو معالي الوزير الأول الذي كان يرعى الاتفاق بالتدخل العاجل لإلزام حكومته بضرورة القيام بالإجراءات الأساسية التي تعيد الاعتبار لبنود لبروتوكول و في حالة عدم الالتزام فان المنسقية وتحت ضغط كبير من منتسبيها مضطرة إلي إعادة التفكير في رفع التعليق عن الإضراب و الدخول في الإجراءات القانونية التي يكفلها الدستور و التي بموجبها يحقق العمال مصالحهم و مكتسباتهم .
عاشت موريتانيا
عاش العمال و نضالا تهم ويسقط الظلم والحيف والتهميش والإقصاء
لجنة الإعلام والاتصال 19 ابريل 2014