صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
بناء على المرسوم 150 -2010 الصادر بتاريخ 06/07/2010 و المتضمن إنشاء و تنظيم سير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، و الذي يعطيها صفة مؤسسة ذات طابع إداري و تجاري. مما يرفع عن عمالها حرج المحظورات على الأسلاك الأخرى. و يمنحهم كامل الحقوق المدنية في التعبير و أشكال ممارسته.
بناء على الأمر القانوني 017/2006 حول حرية الصحافة، وخصوصا المادة 2 التي تنص :يعتبر حق الإعلام و التعبير حقوقا ثابتة للمواطن.
ونظرا لأحكام المادة 107 و108 من القانون رقم 2004- 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004المتضمن مدونة الشغل.
وبناء على المرسوم المتضمن تحويل المؤسسة العمومية إذاعة موريتانيا إلى شركة خفية الاسم تسمى إذاعة موريتانيا، والذي ينص في عرض أسبابه أن ذلك وفق مقاربة تحترم حق المواطن في الإعلام والتعبير. تقدمنا إلى المؤسسة المذكورة التماسا لحقنا في الرد على البلاغ الذي أذاعته يوم 17/04/2014 و المتضمن إنذارنا بالإقالة، وذالك بعد استيفائنا لمساطر الاجراءات القانونية للتظلم الإداري و لكننا لم نتمكن من الاستفادة من هذا الحق.
واحتفاظا بحقنا في الرد والدفاع عن مهنيتنا،واحتراما للرأي العام، و رفضا لأساليب التشهير التي نلتمسها في البلاغ الكاذب الذي أوردته إذاعة موريتانيا بتاريخ 17/04/2014 و المتضمن إنذارنا بالإقالة في حال عدم التحاقنا بمقر عملنا في ظرف 48 ساعة يتم احتسابها من يوم الخميس، والذي للمفارقة كنا موجودين فيه ب 48 ساعة قبل نشر البلاغ المشهر، و هو التاريخ الطبيعي لالتحاقنا بمقر عملنا الجديد حيث سلمنا مهامنا المرتبطة بالعمل الأول الذي كنا مكلفين به ب 24 ساعة قبل وصولنا لمحل العمل الجديد، و هو ما تؤكده المعطيات التالية:
مراسلات السلطات الادارية التي يخضع المركز لحيز وصايتها القانونية و الإدارية .
تاريخ توقيع محضر استلامنا للمهام الموقع بيوم 16/04/2014.
المراسلات الإدارية المؤرشفة الكترونيا في نظام التواصل الداخلي، و التي تبين باليوم و الساعة والدقيقة أننا كنا نزاول عملنا بشكل طبيعي ب 24 ساعة قبل اذاعة الانذار المذكور.
كوننا كنا على اتصال بإدارة المصادر من مكان عملنا صبيحة نفس اليوم الذي أذيع فيه البلاغ المشهر.
بناء على ما سبق فإننا نؤكد للجميع أننا التحقنا بمقر عملنا في الآجال الطبيعية و القانونية، و ذلك قياما بالواجب لا خوفا من العزل، و الذي لا نرى داعيا للتهديد به حيث إن وظائفنا هي حق مكتسب بموجب مسابقة وطنية شفافة وعلى مستوى علمي عال، و سلب الحق المكتسب يتطلب الكثير من الإجراءات الادارية لعل آخرها بلاغات الانذار بالإقالة و خصوصا تلك التي تبث على أمواج اإاذاعة و للجمهور العريض.
و الأمر خير ولا داعي للبلاغات.
رئيس مركز استقبال المواطنين ببوتلميت