صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمرا يقضي بعدم المتابعة القضائية في حق جميع المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف محكمة الحسابات”.
وجاء القرار بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المحال إلى القضاء على خلفية تقرير محكمة الحسابات، حيث خلص قاضي التحقيق إلى عدم توفر العناصر الجزائية اللازمة لإقامة الدعوى، وفق ما أوردته وثائق رسمية اطلعت عليها وسائل إعلام محلية.
وبحسب حيثيات القرار، استندت المحكمة إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد، معتبرة أن الوقائع محل البحث لا تتوافر فيها الأركان التي تبرر الاستمرار في المتابعة القضائية.
وكانت النيابة العامة قد قررت في التاسع من ديسمبر الماضي متابعة ستة أشخاص في الملف، هم: حليمة يحيى با، والطالب ولد سيد أحمد، وعبيدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
في المقابل، حفظت النيابة العامة آنذاك الدعوى العمومية بحق 24 شخصا آخرين، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة، وذلك عقب استجواب جميع المشمولين في الملف للمرة الثانية.
ونص أمر قاضي التحقيق على تبليغ القرار إلى النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضع حدا لمرحلة التحقيق في القضية.
ويعني القرار الصادر اليوم انتهاء المتابعة القضائية بحق جميع الأشخاص الذين شملهم الملف، بعد أشهر من الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بما ورد في تقرير محكمة الحسابات، الذي أثار خلال الفترة الماضية اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.