أخبار عاجلة

الحاضنة الاجتماعية أو الشعبية وأثرها في العملية السياسية في البلد

25 ديسمبر,2021 - 14:52

IMG-20211225-WA0128    إن الانخراط في أحضان الحاضنة الاجتماعية من المجتمع الذي تعيش وتتحرك فيه من الضروريات التي فرضتها الظروف و التطورات السياسية التي مر بها البلد منذ تأسيسه وإلى الآن ،والاندماج في تلك الحاضنة الاجتماعية يتطلب إقامة نوع من الروابط العامة مع المجتمع المحيط بك وذلك على أساس إشراك وإنصاف الجميع ،ولأن مجتمعنا مجتمع تقليدي يقوم على التنوع العشائري والقبلي فالانخراط في “الحاضنة الاجتماعية والشعبية ” بطبيعة الحال لايشترط فيه الاتفاق على كل شيء، وإنما يكفي فيه نوع من التوافق على الأهداف العامة للفرقاء، يعود على الجميع بالفائدة بصورة متوازنة تقتضي شيئاً من التنازل حفظاً على مصلحة الجميع ، خاصة إذا ما علمنا أن المحيط الاجتماعي يمثل الميدان الخصب لأي نشاط سياسي، أو أي نشاط آخر، ولا شك أن الناتج عن هذه الأنشطة السياسية وغيرها من المجالات يعكس ما عليه حقيقة المجتمع الممارس لهذه النشاطات، فالمجتمع القوي في روابطه الاجتماعية أو إمكانياته المادية ، يكون نتاجه في المشاركة السياسية نتاجاً كبيرا على المستوى المحلي والوطني،

الذي أصبح لزاما على كل رجل سياسة و طامح إلى الحصول على مناصب سياسية أو الاحتفاظ بأخرى إلى تكوين حاضنة اجتماعية وشعبية أو الانسجام مع حاضنته الاجتماعية التقليدية ” الجماعة” إذ ترتبط
الوظيفة السياسية ومراكز السلطة التي قد يتبوؤها في الدولة بعوامل عشائرية وقبلية ،
لذا فقد أدت الحاجة إلى مساعدة الحاضنة الاجتماعية داخل المجتمع إلى ظهور فئة من النخبة المثقفة ، تنشط في الحقل السياسي مما استدعى منها القيام بنشاطات سياسية تستدعي تعبئة وتحسيس قواعد الشعبية من الحاضنة الاجتماعية لتلك النخبة السياسية – وغالبا ما تكون هذه الأنشطة في صالح النظام الحاكم وحزبه السياسي – و الهدف من تلك الأنشطة السياسية عائداتها وفوائدها المتعددة المتمثل في استفادة أبناء القبيلة من الدولة بأكبر قدر ممكن من المنافع المادية والمعنوية التي يتيحها الاقتراب من مراكز القرار في السلطة، وتبرر هذه النخبة المثقفة اللجوء إلى القبيلة في مثل هذه الظروف إلى الحفاظ على تلك المكاسب التي قد تحصل عليها القبيلة ” وزارة أو إدارة ” و في تبرير آخر في الرجوع إلى القبيلة يرى البعض أن الغبن الناجم عن عدم توفر قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أمام الجميع ، وحصول البعض على الامتيازات من دون مراعات الاستحقاقات غير منصف ، كما يبرر البعض التشبث بالحاضنة الاجتماعية ” القبيلة ” في ظل الدولة بأن ذلك التشبث هو وحده القادر على المحافظة على المراكز التي يحتلها أفراد ” القبيلة “في مراكز السلطة – فلكي يظل الفرد يحتل المكانة اللائقة به وطنيا في الدولة يجب أن يتحصل على مساندة مجموعته أو ” قبيلته” أما التبرير الأكثر شيوعا للنشاطات القبلية و الشعبية ، هو نشاط القبائل الأخرى، وما تحصل عليه من حظوظ سياسية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي جعل كل “قبيلة” تشعر بضآلة نصيبها من المكاسب الاقتصادية والسياسية بالمقارنة مع ما حققته القبائل الأخرى ، وهكذا تعززت مكانة القبيلة في الوقت الذي كانت من المفروض أن تبدأ فيه بالاختفاء شيئا فشيئا في ظل ظهور الدولة، لكن حرص الأنظمة المتعاقبة على حكم البلد على ضمان ولاءات القبائل، والوفاء بالتزاماتها ، حرصت الدولة على تمثيل كل قبيلة في الحكومة عن طريق حقيبة وزارية أو إدارة مؤسسة مهمة لكل “قبيلة” لديها شخصيات وازنة تتمتع “بحاضنة اجتماعية وشعبية” هذا في الوقت الذي يتم فيه إقصاء عريض لبعض القبائل ولتأكيد ذلك يمكن إمعان النظر في تشكيلة الحكومات و الإدارات والبرلمانات المتعاقبة في البلد ،
فإلى متى سيستمر هذا الوضع المناقض للممارسات الديمقراطية وإلى متى ستبقى الرغبة في الكراسي و المناصب الهاجس الذي يتحكم في كل توجهات مثقفينا و ممارسات ساستنا ولو كان ذلك على حساب المصلحة العليا لهذا البلد .

الكاتب / الشيخ باي محمد الأمين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى