تعتيم الوزارة على مقرر معلم رئيسي، يثير مخاوف المعلمين من التلاعب بالقانون

  بعد جهد جهيد ونضال طويل لنقابات التعليم الأساسي خاصة منسقية التعليم الأساسي(متي)، وافقت وزارة التهذيب على استحداث سلك جديد (معلم رئيسي) ينصف المعلمين من ذوي الشهادات، ويضخ كفاءات جديدة في الميدان، وقد نص المرسوم 227-2022، المنشئ لسلك معلم رئيسي، على أنه سيتم دمج كل معلم يحمل شهادة السلك الأول جامعي ويتمتع بأقدمية 8 سنوات، مباشرة عند التشكل الأولي لهذا السلك، كما نص على أن مقررا مشتركا، سيبين إجراءات التشكل الأولي للسلك، وفي الوقت الذي كان فيه المعلمون يستبشرون خيرا، بهذه اللفتة، ويترقبون صدور مقرر شفاف ومنصف، فوجئنا بإعلان مقهقر، يخلط بين شروط الترشح و مكونات الملف، ويضع شرطا مجحفا، ببعض المعلمين الذين قدموا جل حياتهم في الميدان وحصلو على فرصة لخدمة الوطن في إدارات التعليم، وذلك باشتراط رجوعهم للتدريس من جديد أو تفويت فرصة الترقية عليهم،

وإنني إذ أستغرب تعتيم اللجنة المعنية على المقرر المشترك، لألفت عناية وزير التهذيب إلى أن هذا المقرر غير نافذ قبل نشره في الجريدة الرسمية، بموجب المرسوم 016- 89، المحدد لشروط نفاذ النصوص القانونية وإلزامية نشرها في الجريدة الرسمية،
– أن وضع الشروط المجحفة أمام المستفيدين من التشكل الأصلي للأسلاك، تعد سابقة، توغل في التمييز ضد المعلم وإساءة معاملته، والتضييق عليه،
وفي الأخير على الجهات المعنية نشر المقرر المشترك في الجريدة الرسمية حتى يتسنى له النفاذ، كما على اللجنة مراعاة الموضوعية والتعامل مع المعلمين بقدر من الاحترام.

الأمين العام لنقابة الملحقين الإداريين
محمد محمد اليدالي اواه