خلدت موريتانيا اليوم الجمعة اليوم الوطني لمحاربة آثار الاسترقاق الذي يصادف السادس من شهر مارس تاريخ اعتماد الحكومة الموريتانية لخارطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014 .
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الرسول ولد الخال خلال إشرافه على انطلاق الفعاليات المخلدة لهذا اليوم بمقر المفوضية، أن تخليده يعد تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وأضاف أن تخليد هذا اليوم يندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق والتي جرى التشاور حولها مع مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تحقيق مشروع مجتمعي متكامل يحظى فيه كل فرد من أبناء الوطن بحياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار.
وبدوره أشاد السيد أكهرد ستروس، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا بتبني الحكومة الموريتانية لخارطة طريق من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق ووضع خطة عمل من أجل تنفيذها.