صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
في خطابه إلى الأمة بمناسبة عيد الاستقلال الوطني أعلن رئيس الجمهورية عن زيادات على الأجور و المعاشات العائلية ابتداء من يناير 2023 م ، كما تضمن هذا الاعلان زيادة الحد الأدنى للأجور .
و إننا في الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بعد تدارس هذه الزيادة و تحليل المعطيات المتعلقة بها ، فإننا مبدئيا نثمن هذه الخطوة و نرحب بكل إجراء من شأنه تحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال ، و ذلك على الرغم من أن الزيادات المذكورة جاءت دون انتظارات الشغيلة الموريتانية التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية قاسية و مزرية ، يعبر عنها بجلاء تدني القدرة الشرائية و الهشاشة و الارتفاع المخيف لنسبة البطالة ، بالموازاة مع التضخم و الزيادات المتلاحقة في الأسعار و انعدام الأنشطة المدرة للدخل.
و انطلاقا من هذا التصور فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تبدي الملاحظات التالية حول الكيفية التي تمت بها هذه الزيادة:
1- إن أية زيادة على الأجور لا تمس الراتب القاعدي تعتبر زيادة جزافية و هامشية و لن يكون لها أثر إيجابي بعيد المدي بالنسبة للعامل ، و ستعتبر مجرد علاوة صماء لا وقع لها في تحريك الأجر ضمن سلسلة التقدم ، كما أنها لا تنعكس على رصيد العامل عند التقاعد .
2- إن تحديد الحد الأدنى للأجور يبقى من صلاحيات الشركاء الاجتماعيين ، ولا يمكن إقراره دون إتفاق صريح بين أرباب العمل و النقابات العمالية ، الشيء الذي غاب في هذا الإعلان بشكل مخل بالقانون و الإجراءات التي يجري بها العمل في البلد ، و ينطبق نفس الشيء على الطريقة التي تم بها الاعلان عن الزيادة على المعاشات.
3- تعتقد الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن الإجراء الصحيح و المناسب الذي من شأنه تحسين ظروف حياة العمال هو خفض الضريبة على الأجور.
وفي الأخير فإن المنظمة تطلب الاستدعاء الفوري للشركاء الاجتماعيين لمعالجة الاختلالات و الإشكالات الحاصلة اليوم ، كما تطالب بتنفيذ القرار القاضي بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 100 % ، حيث أن ما جرى تطبيقه منها لا يتجاوز 60% لحد الآن.
المكتب التنفيذي
2022/12/07