قالت منظمة الشفافية الشاملة إن رئيسها ولد غده، يقبع في السجن منذ نحو شهرين، رغم استعداده لتقديم جميع الأدلة والمعطيات المتعلقة بالملفات المثارة ضده.

وأوضحت المنظمة في بيان لها إن “مسار الإجراءات يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ السرعة المعقولة وضمانات المحاكمة العادلة، في ظل تباطؤ إحالة الملف إلى جهة الحكم، بما يمسّ بحق الدفاع ويؤخر عرض الأدلة أمام القضاء المختص”.
وأضاف البيان أن “قرار السجن تم بسرعة لافتة، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يطرح تساؤلات حول ازدواجية معايير النيابة في التعاطي مع هذا الملف”.
ودعت المنظمة القوى الحية في الوطن، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وشخصيات وطنية، إلى “التمسك بثوابت دولة القانون، والتضامن مع المناهضين للفساد، وعلى رأسهم رئيس المنظمة، دفاعاً عن مسار العدالة والشفافية”.
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو