صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
وجهت مجموعة من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي عريضة تظلم لطلب رفع الضرر عنهم بسبب المرسوم رقم 133-2025 المتعلق بإدماج تصدير الأسماك الطازجة والحية ضمن اختصاصات الشركة الوطنية لتسويق الأسماك SMCP.
وعبر مصدرو الأسماك الطازجة والحية، عن تضررهم من تأخر إجراءات التصدير وتعقيدها وزيادة تكاليفها إذ يتميز المجال بقصر المدة وأهمية السرعة فيه.
وقال مصدرو الأسماك إن أي تأخير متعلق بالإجراءات الإدارية، ولو لساعات محدودة، ينعكس مباشرة على جودة المنتوج، وقد يؤدي إلى رفض الشحنات من قبل الزبناء أو السلطات الرقابية في الدول المستوردة، خاصة في الأسواق ذات المعايير الصارمة، كما يتطلب هذا النشاط سلسلة تبريد متواصلة وشحنًا سريعًا، عالي التكلفة، ما يجعله شديد الحساسية لأي مساطر إضافية أو أعباء مالية غير مبررة.
وشددوا على أن الأضرار الجماعية المترتبة على تطبيق المرسوم، تتمثل في تأخير عمليات التصدير بسبب تعدد الإجراءات الإدارية وتعقيداتها المفرطة؛ وارتفاع تكاليف التصدير نتيجة العمولات والأعباء الإضافية بالإضافة إلى فقدان أسواق خارجية وإلغاء عقود تصدير قائمة؛ والإضرار بالمصدرين الوطنيين وتقليص نشاط مؤسساتهم، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني عامة وعلى فرص العمل خاصة في أوساط الطبقات الهشة التي تدخل ضمن السلسلة الاقتصادية الخاصة بالصيد البحري التقليدي بما يفوق 89%.