صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
يتفق الموريتانيون على أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، أمس، تمثل انزياحا غير مسبوق في الخطاب السياسي، وتجاوزا صريحا لحدود الاختلاف المقبول، فضلا عن تناقضها مع ما تمليه التجربة والمسؤولية والعمر، كما أنها تفتقر إلى أي مستند قانوني أو واقعي.
والحقيقة التي يدركها الجميع بمن فيهم صاحب التصريحات، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لا يخشى مساءلة ولا محاسبة، لأنه لم يمد يده يوما إلى مال عام ولم يتخذ قراراً يخالف القانون أو يمس بمصلحة الوطن.
فقد أثبت منذ تولى المسؤولية أن الشفافية نهجه ومسلكه في الحكم، ولم يتخذها يوما سيفا مسلطا على الخصوم أو أداة لتصفية الحسابات كما يعرف ويفهم معالي الوزير أكثر من غيره.
“أهل موريتاني اكليلين ومتعارفين… يَعْمَل امْعارَفين، يْمُوت وال ينساو.”
لقد كان الأجدر بمعالي الوزير أن ينسجم مع خيارات قواعده الشعبية التاريخية التي خرجت، شيوخا ورجالا، نساء وشبابا، في عدل بكرو وأمرج وغيرها من مدن الشرق، لاستقبال صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، تحية وعرفانا لمن أحسن إليهم وصنع لهم المعروف. وكان عليه أن يجنب نفسه منزلقات لا تليق بسياسي خبر دهاليز السياسة ومسالكها.
أما اللجوء إلى إطلاق الاتهامات عشوائيا بلا بينة ولا سند، فليس من أخلاق الدولة ولا من تقاليد العمل السياسي الرصين. وكان الأولى بمعالي الوزير أن يحترم قوانين بلده ومؤسساته وأن يدرك أن ما صدر عنه يخالف القانون ويضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية.
إن موريتانيا اليوم، رغم كل هذا الضجيج المفتعل تمضي بثبات في مسار الإصلاح وتبني مؤسساتها بهدوء وشفافية، وتعمل بجد لتحسين حياة مواطنيها في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والاقتصاد. وهذه حقائق ملموسة يراها الناس يوميا، ولا تحجبها التصريحات الانفعالية ولا محاولات التضليل السياسي.
#_أهلا_بكم_في_موريتانيا_الجديد