صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أعلن مساء في نواكشوط، توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والسياحة، واتحادية التجارة، تقضي بتحديد سقف لأسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا في السوق الموريتانية.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الأمين العام كي آمادو الحاج، فيما مثّل اتحادية التجارة رئيسها محمود رياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتكريس مبدأ الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن مصلحة المستهلك.
وزيرة التجارة زينب بنت احمدناه قالت في كلمتها بالمناسبة، إن الاتفاق يأتي ضمن إطار سلسلة من اللقاءات الدورية الرامية إلى تنظيم أسعار المواد الاستهلاكية.
وأشارت بنت احمدناه إلى أن الاتفاق حافظ على نفس السقف السعري السابق، رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية.
من جانبه، ثمّن مستشار الوزير الأول المكلف بالتجارة والسياحة، محمد آبه ولد الجيلاني، جهود الطرفين في الحد من المضاربات التجارية وحماية السوق الوطنية.
بدوره، أكد رئيس اتحادية التجارة أن الاتفاقية تعد خطوة رائدة أسهمت بفعالية في كبح ارتفاع الأسعار خلال فترة معينة، مشيدًا بالتعاون القائم مع الوزارة لخدمة الصالح العام.