صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
توضيح :
نشر ذ.محمد المامي ولد مولاي اعل بيانا يتحدث فيه عن عريضة قد قدمها باسم شخص ينتحل صفة رئيس حزب التكتل، بموجب وكالة من الشخص المنتحل.وهي العريضة التي تم إبلاغ الحزب بها من طرف عدل منفذ، ورد عليها في الوقت المناسب، والمكان الذي يتم به الحديث عن الأمور الموضوعة أمام القضاء، حيث تمت مواجهة المحامي وما أتى به من منتحل صفة رئيس الحزب أمام المحكمة، وكان قرار المحكمة في ذلك واضحا.وبعد صدور قرار المحكمة أمس، والذي رفض بشكل واضح ماكان يصبو إليه ذ.محمد المامي، وموكله منتحل صفة رئيس الحزب، وتم تداول ذلك بالإعلام لجأ المحامي إلى الصحافة في بيان يريد من خلاله تحقيق ما عجز عن تحقيقه أمام المحكمة، وعلى إثر ذلك نؤكد الآتي:– أننا بحزب تكتل القوى الديمقراطية نتفهم تعهد أي محامي في أي قضية، لكننا ونحن الحزب الذي يضم من بين أبرز مؤسسيه وقادته كبار المحامين بالوطن نعرف حجم مسؤولية المحامي، والنزاهة والأمانة التي يجب أن يتحلى بها في إطار دفاعه عن موكله، والتقيد بالمجال الذي يجب أن يكون به دفاعه، أي أمام المحاكم، وغير ذلك يعتبر تجاوزا في حق شخص قانوني قائم، وشرعي، هو حزب التكتل، الذي يرأسه زعيمه والشخصية الوطنية أحمد ولد داداه، ومن يتجاوز في حق الحزب سيجده جاهزا للرد وعلى كل الأصعد.– الحزب لم يتحدث بالإعلام عن القضية التي أثارها من ينتحل صفة رئيس الحزب أمام القضاء، لوعينا بأهمية إخراج القضايا التي يتكلم فيها القضاء عن أي سجال من أي نوع كان، سوى ذاك الذي يحدث أمام المحكمة، والذي نهدف من خلاله إلى إيضاح الحق، والرد على زيف ماتم وضعه أمامها كما فعلنا مع الأستاذ المذكور، وموكله.– نؤكد على أن قرار الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية كان واضحا، وصريحا، لكن لمن يقرأ لغة القانون، ولمن لا ينظر للملفات من زوايا أخرى، بتتفيهه لما يصدر عن القضاء، واعتباره غير مهم، حتى ولو كان هو من لجأ إليه لاستصدار أمر، وحين صدر ضده أصبح له قراءة أخرى، من يقتنع بذلك لماذا يذهب أصلا إليه؟– نؤكد على أن أمر قاضي الاستعجال الموقر كان صريحا، حيث تم تأسيسه على مواد صريحة من النظام الأساسي والداخلي للحزب، من المادة 25 التي تتحدث عن ممارسة رئيس الحزب لصلاحياته وفقا للنظام الداخلي للحزب، مرورا بالمادة 40 من النظام الداخلي التي تتحدث عن سلطة المؤتمر العادي، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة عدم قدرة غيره على تغيير أي شيء في مؤسسات الحزب، ثم المادة 58، والمادة 69 حيث صلاحيات الرئيس في اتخاذ أي إجراء عقابي يصون وحدة الحزب، وسير مؤسساته، ويعني ذلك اعتبار المحكمة طرد منتحل صفة رئيس الحزب صحيحا، وبالتالي عديم الصفة.وفي الأخير ننبه الإعلاميين، وغيرهم من الفاعلين الوطنيين إلى أن حزب التكتل يمارس عمله بشكل طبيعي، ويفتح الباب أمام كل استشكالاتهم، وندعوهم إلى عدم التعاطي مع أي شيء غير رسمي يصلهم وقد زج باسم الحزب به.نواكشوط، الخميس 23 رجب، 1446، الموافق 23 يناير، 2025.تكتل القوى الديمقراطية