أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية مدير ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو المعروف بـ”ميناء الراحة” محمد فال ولد يوسف، وموظفين في المؤسسة، وذلك بناء على تقارير من المفتشية العامة للدولة.
وأكدت مصادر الأخبار توقيف ولد يوسف وموظفين اثنين على الأقل من موظفي المؤسسة، ومباشرة شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها معهم حول الملفات التي تضمنتها تقارير المفتشية العامة للدولة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد تعهد في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم 28 نوفمبر الماضي بـ”تكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، وبنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية”، كما التزام بأن يرتب “فورا، على التقارير الصادرة عنها كل ما تقتضيه”.