كشف وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، مساء اليوم ( الخميس)، عن سبب قطع السلطات الموريتانية، خدمة الإنترنت في البلاد، مرجعا الأمر لأسباب أمنية.
وقال ولد محم « إن القضايا الأمنية تعود السلطة التقديرية فيها للحكومة، ومادام أمن البلاد من مسؤوليتها فلتترك لها حرية التقدير »، وفق تعبيره.
وأضاف ولد محم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، « أن الجهات الأمنية مهمتها توفير الأمن تحت سقف القانون والحفاظ على السكينة العامة للموريتانيين وممتلكاتهم، وقد نجحت في ذلك »، على حد قوله.
وفي رده على سؤال وُجه له بخصوص بيان لمؤسسة “مراسلون بلا حدود” تطالب فيه السلطات الموريتانية بإرجاع خدمة الإنترنت، قال ولد محم « لا نتلقي التوجيهات من أحد ولسنا معنيين بمراسلون بلا حدود أو جهة أخرى، وعندما تكون القضية أمنية فلا وقت لدينا في النظر للكماليات »، وفق تعبيره
وقال ولد محم، « نحن أعطينا الحرية ليس لأن هناك جهة خارجية تفرضها علينا وإنما الشعب الموريتاني ناضل واستحق هذه الحقوق ولا ننتظر من “مراسلون بلا حدود” أو أي جهة أخرى أن توجهنا في هذا الإطار »، على حد تعبيره.
ويستمر انقطاع خدمة الانترنت في موريتانيا، وقد بدأ على مستوى الهواتف الخلوية منذ يوم الأحد الماضي، قبل أن يشمل الإنترنت اللاسلكي في وقت لاحق.
وأعلنت موريتانيا اعتقال قرابة 100 أجنبي ، قالت الداخلية إنهم كانوا يسعون لزعزعة أمن البلاد، واستدعت وزارة الخارجية سفراء دول مالي والسنغال وغامبيا ، وأبلغتهم بالاتهامات الموجهة إلى مواطنيهم .
وأحالت السلطات الأمنية المعتقلين اليوم إلى القضاء للنظر في ملفاتهم، بعد القيام بأعمال شغب الاثنين الماضي .