صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أصدرت مجموعة من موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي الموريتاني بيان تظلم شديد اللهجة موجه إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الوظيفة العمومية، كشفوا فيه عما وصفوه بـ “الاختلالات الجسيمة” التي شابت عملية التقدمات الاختيارية للعام 2025 بوزارة الشؤون الخارجية.
واتهم المتضررون اللجنة الإدارية المكلفة بفرز الملفات بالعمل في “أجواء من السرية التامة”، مشيرين إلى فضيحة قانونية تتمثل في أن ثلاثة من أعضاء اللجنة الأربعة هم “خصم وحكم” في آن واحد، حيث قاموا بترقية أنفسهم إلى رتب أعلى (وزير مفوض ومستشار درجة أولى) بعد أن وضعوا معايير تنقيط مفصلة على مقاس ملفاتهم الشخصية.
وجاء في البيان أن اللجنة تعمدت تحويل “التقدم الاختياري” الذي ينص القانون (المادة 62 من قانون الوظيفة العمومية) على أنه يُبنى على “القيمة المهنية والجدارة”، إلى “تقدم آلي” يعتمد على الأقدمية في السن والخدمة بنسبة 40% من التنقيط.
وأكد الموظفون أن هذا الإجراء أدى إلى إقصاء واسع لحملة الشهادات العليا (دكاترة في القانون الدولي، العلوم السياسية، والترجمة) الذين واصلوا تكوينهم المستمر، لصالح موظفين لم يطوروا مهاراتهم منذ التحاقهم بالخدمة، بل وشملت الترقيات موظفين سبق أن تعرضوا لعقوبات إدارية بسبب الغياب لسنوات أو العزل.
وطالب الموقعون على البيان بإلغاء نتائج العملية فوراً نظراً لافتقتارها للشفافية والمصداقية، وشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الرئاسة والوزارة الأولى لضمان حياد الانتقاء.
كما طالبون الموقعون على البيان بتطبيق المعايير القانونية التي تكافئ التكوين المستمر واللغات والمهارات الدبلوماسية الحديثة.
واختتم المتضررون بيانهم بالتلويح باللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال هذه النتائج، مؤكدين أن السكوت عن هذه التجاوزات يضر بسمعة الجهاز الدبلوماسي الموريتاني وقدرته على تنفيذ السياسة الخارجية للبلد بكفاءة.