نقل موقع (الوسط) عن مصادر وصفها بالخاصة أن المفتشية العامة للمالية، و المفتشية العامة للدولة حطتا رحالهما خلال الأسبوع الأخير بشركتين عموميتين، هما: مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”، وشركة “صونادير” الزراعية، ولم تكشف مصادر (الوسط) ما إن كان تفتيش هاتين الشركتين هو تفتيش روتيني، أم أن شبهات فساد استدعت إخضاع الشركتين للتفتيش.
هذا، وباتت مفتشية الدولة مؤخرا شبحا يؤرق المسؤولين، وغالبا ما تكشف عمليات التفتيش عن مخالفات مالية، تجر أصحابها أحيانا إلى السجن، إذا لم يسددوا تلك المبالغ المختلسة في أجل محدد.
يشار إلى أن المفتشية العامة للدولة هي جهاز تابع لوزارة الاقتصاد و المالية، أما المفتشية العامة للدولة فتتبع للوزارة الاولى.